يرعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع محافظة القاهرة والمؤسسة المصرية لدراسات التسويق، مبادرة “مهرجان القطن المصري”، في إطار التعاون مع مختلف جهات الدولة العامة والخاصة للنهوض بالمنتجات الوطنية ودعم المشروعات العاملة في قطاع القطن المصري.
وتهدف المبادرة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتكتلات الإنتاجية العاملة في صناعات القطن المصري المتنوعة، ومساعدتها على التشبيك مع كبرى العلامات التجارية لرفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لهذه الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم المشروعات المتخصصة في تصنيع ونسج المفروشات والمنسوجات القطنية، وصناعات الغزل والنسيج، ومشروعات آلات الحلج والغزل والكيماويات والصباغة، بالإضافة إلى وكلاء وموردي الخامات القطنية، من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم لتطوير أعمالهم.
وعقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، للإعلان عن رعاية الجهاز للمبادرة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الجهاز ومحافظة القاهرة.
وأكد رحمي أن مبادرة دعم المشروعات العاملة في القطن المصري تتوافق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالعمل على رفع قدرات الصناعات الصغيرة الوطنية ودعمها للتصدير وتوفير منتجات محلية بديلة للاستيراد تتمتع بقدرة تنافسية.
وأشار إلى أن المشروعات العاملة في قطاع القطن المصري تمثل قطاعًا واعدًا يعمل الجهاز على دعمه ضمن عدد من القطاعات الأخرى، ومنها صناعة الأثاث بدمياط، والحرف اليدوية والتراثية، والصناعات التكميلية للمشروعات الكبيرة.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على عدد من المحاور التي يعمل الجهاز على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تعريف أصحاب المشروعات بآليات التصدير، ومساعدتهم في التعرف على الإجراءات المتبعة والحصول على الشهادات المؤهلة لدخول الأسواق العالمية، إلى جانب تأهيلهم للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وقانون 6 لسنة 2025، الذي يتضمن حوافز ضريبية متنوعة تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن تعزيز التشبيك بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الأصغر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المبادرة تحظى برعاية محافظة القاهرة، استمرارًا للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن محافظة القاهرة تمثل السوق الأوسع للمنتج المصري سواء على مستوى البيع المباشر أو التعاقدات الخارجية والتصدير.
من جانبه، أكد الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء مكانة منتجات القطن المصري باعتباره أحد أبرز المنتجات الاستراتيجية التي تميز الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية من خلال تقديمه برؤية عصرية.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على المساهمة في إحداث تحول حقيقي في مفاهيم وأساليب العمل التسويقي والمؤسسي، وتهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا لتعزيز تنافسيتها.
وأشاد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس توجهًا فعالًا لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة العاملة في قطاع القطن، وتمكينها من تطوير منتجاتها والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص التصدير والتشبيك مع كبرى العلامات التجارية المصرية.
