نائب الوفد: السيسي وضع الصعيد علي خريطة التنمية الحقيقية لاول مرة في تاريخ مصر الحديث

نائب الوفد: السيسي وضع الصعيد على خريطة التنمية الحقيقية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث
كتب شريف الديروطي
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية بصعيد مصر ضمن فعاليات “أسبوع الصعيد”، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سطرت تاريخاً جديداً لصعيد مصر وغيرت من خريطته الاقتصادية والاستثمارية، وفتحت آفاق جديدة لشبابها قائمة على السعي نحو تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل هذه المحافظات، والعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بفضل تلك المشروعات التي استوعبت الآلاف من الشباب للعمل بها وتشغيلها.
وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن الجهود التي تم بذلها على مدار السنوات الماضية لتطوير الريف ومحافظات الصعيد بدأت تؤتي ثمارها بتحسين مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها.
ولفت أن الدعم المادي الذي وجهته الدولة لتنفيذ مشروعات الصعيد سواء الخاصة بالطرق والمحاور أو الإسكان أو الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من المجالات التي تم تطويرها ومواجهة الفساد فيها بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية نحو تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة .
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى فترة طويلة من تهميش الصعيد والريف المصري، وذلك بفضل دراسته للمشهد واطلاقه العديد من المشروعات العملاقة لخدمة أبناء الصعيد، مما كان له عظيم الأثر على تحسين مستوى المعيشة والخدمات هناك.
ونوه الجندي، أن أبناء الصعيد أنفسهم يشعرون بوقع تلك المشروعات على حياتهم، وانتهاء فترة التهميش التي عانوا منها لفترات طويلة، مؤكدا أن خطط التنمية في الصعيد وكافة محافظات مصر لم تنته بعد، خاصة في ضوء معدلات التنفيذ غير المسبوقة في مبادرة حياة كريمة.
واضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الصعيد، دليل على تحقيق مفهوم المسئولية المجتمعية وتفعيل دورها في سبيل الارتقاء بأحوال القرى المصرية، مشيدا بمشاركة 4500 شركة خاصة في تنفيذ مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه في 7 سنوات، مما يعد إنجازا كبيرا ومساعدة للحكومة في تنفيذ اكبر قدر ممكن من المشروعات في وقت قياسي.
وأشاد الجندي بحديث الرئيس فيما يتعلق بضرورة فتح ملف تقنين المصانع المخالفة دون اللجوء للغرامات أو الحبس بل اتباع إجراءات جديدة تعمل على التقنين دون معاقبة بالسجن، مما يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين وأصحاب المصانع والتأكيد على أن الدولة تمد يد العون للصناعة المصرية وتعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والمصنعين.