أخبار مصر
نظام جديد للمعاشات لفصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل
كتبت :لبنى أحمد
أعلن اللواء جمال عوض عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأكد عوض أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر ٦٠% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيف، مضيفا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.
وأضف عوض إلى أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.
وأضاف عوض أن رؤية الهيئة تقوم أيضا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأضاف أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، مضيفا أن الهيئة تعاني من العجز وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.
وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة في سبتمبر المقبل يقترب من ٦٠ ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرص لتوفير مستنداتهم.
وفيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
وأعلن عوض عن صدور قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يمثالها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم ١٦ أغسطس، مشيرا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل ١٦ أغسطس ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الاضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل ١٦ أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفا أن ٣١٤٠٤ منشآت بإجمالي مديونية ٩٨٢.٩ مليون جنيه.
وأعلن عوض أيضا أن القانون يعطي من ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ ل١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ – ٦٠ يوم – فرصة إعفاء من ٩٠ من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن ١٦ أكتوبر ل١٤ ديسمبر إعفاء ٧٠% من المبالغ الإضافية، ومن ١٥ ديسمبر ل١٤ فبراير ٢٠٢١ يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء ٥٠% من المبالغ الإضافية.
