نقيب الصحفيين: قرار الرئيس برد «قانون الإجراءات الجنائية» للبرلمان خطوة إيجابية لضمان الحقوق والحريات

وقال خالد البلشي إن نقابة الصحفيين، تثمن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من أن “اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون توجب إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون“.

وشدد نقيب الصحفيين على موقف النقابة الثابت والراسخ من مشروع القانون، وضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة. وكذلك استكمال مراجعة وإعادة النظر في المواد التي تؤثر سلبًا على العمل الصحفي، مثل المادتين (15 و266) بما يضمن توفير الضمانات الكاملة للصحفيين.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس يفرض علينا جميعًا العمل للخروج بصياغة متوازنة تخدم العدالة الناجزة وتحافظ على حقوق المصريين.

وجدد البلشي دعوة النقابة لضرورة مشاركة كل المؤسسات والأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل حقيقي حول المشروع؛ لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية، وإخراج القانون بصورة تحقق المصالح العامة، وتضمن تنفيذ ما جاء في قرار الرئيس برد المشروع للبرلمان.

وأخيرًا، أعاد خالد البلشي التذكير بمطالب النقابة وملاحظاتها على مشروع القانون، وتوجه بالشكر لكل من قدم ملاحظات لتعديل مواد المشروع.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.