أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تحقيق انطلاقة قوية جديدة للصناعة الوطنية فى كافة القطاعات الانتاجية تضع مصر في مكانها المناسب على الخريطة الصناعية العالمية وتسهم فى زياة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلى والأسواق الخارجية وذلك من خلال ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات ريادة الأعمال وسوق العمل، مشيرةً في هذا الاطار إلى أنه جاري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التوصل الى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الورشة الختامية لمشروع “النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر” والتى شارك فيها عبر خاصية الفيديو كونفرانس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور السيدة مالين بلومبيرج الممثل الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة ، حيث شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا الصناعية لإنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل بين شركاء الصناعة، حيث يأتى هذا البروتوكول كأحد أهم مخرجات مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر.
وقالت الوزيرة ان هذا المشروع والذي قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم فى دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية الى جانب الحفاظ على البيئة.
واشارت جامع الى أن أهم مخرجات المشروع تضمنت إنشاء منصة الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتى سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات ، الى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان، مشيرة إلى أن المشروع ساهم ايضا في بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شاب على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية.
واضافت الوزيرة ان نتائج المشروع تضمنت أيضا إعداد ما يزيد عن 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر الى جانب ضخ المزيد من الإستثمارات الجديد، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة، مشيرة إلى أن المشروع قام أيضاً بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية في مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هي جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.
وقالت جامع ان الوزارة تقدر الدور الهام لبنك التنمية الأفريقي على دعمه الكامل لتنفيذ المشروع والإشراف على كافة أنشطته، مشيرة الى أن رجال الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية والخبراء الاستشاريين وجهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قاموا بدور رئيسى لإنجاح هذا المشروع كحجر أساس يتم استكماله وتعميمه في جميع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة. وكان للبنك الافريقى دور هام قى ربط المشروع مع عدة دول افريقة مثل جنوب افريقيا، السودان والمغرب بما يحفز التكامل المصرى الافريقى.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي الهائل والذي أصبح معياراً رئيسياً لتطور القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل نتاج تعاون مثمر بين المؤسسات الجامعية والبحثية ووزارة التجارة والصناعة.
وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة حيث يوجد حالياً 3 جامعات في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، مؤكداً سعي الوزارة لتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأشاد الوزير في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضلاً عن الدور البارز لبنك التنمية الإفريقي كشريك رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات البناءة.
وبدورها أوضحت السيدة مالين بلومبيرج الممثل للبنك الإفريقى فى مصر ان هذا المشروع يعد من المشروعات المتميزة لدى البنك الافريقى فى مصر، فعلى الرغم من التمويل المحدود حقق المشروع انجازات عديدة فى مجال السياسات الخاصة بادارة المخلفات وقام بانشاء منصة متخصصة لتبادل المخلفات الصناعية وايجاد فرص عمل للشباب فى مجال المخلفات الصناعية، مشيرة الى انه نظرا لاهمية هذا المشروع فان البنك سيبنى على النتائج التى تحققت من خلال مشروع جارى تمويله لريادة الاعمال فى مجالات عديدة من ضمنها المخلفات الصناعية.
وأشارت الى أن هذا المشروع المدعوم من البنك بمنحة قدرها 2 مليون دولار والذي استمر العمل فيه 6 أعوام شهد تعاوناً مثمراً بين البنك والحكومة المصرية، مشيرة الي ان بنك التنمية الإفريقى يتبنى عددا من الاهداف هي دعم القارة الافريقية وتنميتها من خلال 4 محاور تتضمن التصنيع والتكامل وتوفير الطعام، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الافريقية.
وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ان البروتوكول- والذي يسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد- يستهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير وخلق فرص عمل فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية بالإضافة الي إتاحة الفرص لرواد الأعمال، مشيرة الى ان المشروع التطبيقي يتضمن توفير مجموعة أجهزة معملية ونصف صناعية لمساعدة رواد الاعمال على تنفيذ وتجربة أفكارهم في مجال تدوير المخلفات بالاضافة الى توفير خدمات لرواد الاعمال في مجالات الدعم الفني والاستشارات لمساعدتهم على تحويل أفكارهم لمشروعات في مجال تدوير المخلفات وخلق فرص عمل حقيقية من الأفكار الجديدة.
واضافت ان التعاون يتضمن انشاء مشروع تطبيقي في مجال ادارة المخلفات وذلك عن طريق استضافة الاجهزة المعملية والنصف صناعية بمقر الجامعة التكنولوجية لتكون متاحة لرواد الاعمال في مجال ادارة المخلفات من داخل وخارج الجامعة وسيقوم المشروع التطبيقي بدعم رواد الاعمال فنيا وتقديم الاستشارات المالية والفنية، مشيرة الى ان المشروع يستهدف تقليل استخدام الموارد عن طريق تدوير المخلفات والحد من الاضرار البيئية الناتجة من التخلص منها ودعم رواد الاعمال في مجال ادارة المخلفات في تحويل افكارهم الي مشاريع حقيقية بالاضافة الى خلق فرص عمل خضراء في مجال ادارة المخلفات.
وقال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انه بموجب هذا البروتوكول ستتولى الجامعة توفير المساحة اللازمة للاجهزة بالاضافة الى توفير الدعم الفني لرواد الاعمال المستهدفين من المشروع التطبيقي وكذا إنشاء مركز تأهيل رواد أعمال في مجال الانتاج والاستهلاك المستدام فضلا عن توفير الدعم المالي للمشروع التطبيقي لتغطية تكاليف صيانة الاجهزة وتشغيلها الى جانب وضع خطة تسويقية للمشروع التطبيقي بهدف جذب وتشجيع رواد الاعمال في مجال تدوير المخلفات الصناعية وبما يحقق الاهداف المرجوة من المشروع.
ولفت الخولى الى ان دور الجامعة يتضمن ايضا اتاحة خدمات المشروع التطبيقي على مدار السنة بصرف النظر عن اوقات الدراسة بالجامعة وكذا إتاحة خدمات المشروع التطبيقي بدون مقابل لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والمراكز التابعة له.
