تتابع القوى الفلسطينية تطور ملف إعادة اعمار قطاع غزة في ظل انسداد افق المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والقوى الدولية المكلفة بالملف.
وترفض حماس أي تكليف للسلطة الفلسطينية او مصر بتولي الاشراف على عملية إعادة الاعمار وتوزيع الأموال المرصودة في حين ترفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فيتو ضد استلام حماس للأموال نظرا لتصنيفها كفصيل إرهابي.
هذا ويتوقع عدد المحللين والمهتمين بالشأن الفلسطيني أن تزيد حدة التوتر بين حماس وإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة في حال فشل الوسطاء الدوليين في إيجاد حل سريع وعاجل لضمان ادخل المساعدات الى قطاع غزة.
وكانت حماس قد لوحت بأنها مستعدة لاعتماد “اليات جديدة” في المفاوضات إذا لم تراجع إسرائيل تعنتها بخصوص اداخل الأموال القطرية للقطاع.
وكان الناطق الرسمي باسم حماس في القدس قد دعا الى ضرورة الاشتباك مع قوات الاحتلال معتبرا أن ” معركة سيف القدس لم تنتهِ بعد وإن فصولها ما زالت مستمرة، وساحات المعركة ممتدة في الضفة والقدس والداخل المحتل وغزة، وكل فصائل المقاومة في غزة جاهزة وعلى أُهبة الاستعداد للرد على جرائم الاحتلال”.
وصرح الناطق الرسمي باسم حماس حازم قاسم ” المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته”.
وتشير مصادر من القدس الشرقية المحتلة أن دعوات حماس للتصعيد في المدينة لا تلقى ذات التجاوب المعهود نظرا لاتهام حماس بالتملص من وعودها بمساندة سكان حي الشيخ جراح وحي سلوان بعد اتفاق التهدئة مع إسرائيل واعتماد القدس كورقة ضغط على إسرائيل لا أكثر.
من جهة أخرى يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء القادم جلسة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.
وصرح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، أن “فلسطين قامت بإرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال ودعت فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الارض الفلسطينية”.
وتعمل السلطة الفلسطينية هذه الفترة لتسريع تعافي الاقتصاد الفلسطيني من مخلفات انتشار جائحة كورونا في ظل تصاعد نسق تطعيم المواطنين مع التركيز على ضرورة اعتماد المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال.