رئيس الوزراء يتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية وانتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء

كتبت..هدي احمد

فى ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، تم تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة

كما تقوم غرفة عمليات مجلس الوزراء بالمتابعة اللحظية مع الجهات المعنية ومختلف المحافظات، وإصدار تقارير متابعة للموقف، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء،  للإطلاع على مجريات الموقف، وتطورات الأحداث، وسيناريوهات الأزمة، والوقوف على تأثيراتها على دول المنطقة، والداخل المصري.

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، في مختلف قطاعاتها، مع انتظام تأمين إمدادات المحطات من الغاز الطبيعي، مع وجود خطط لاستمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الامدادات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام تأمين الإمدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الاستخدامات، وبخاصة القطاعات الانتاجية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إجراءات لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الاستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع.

ولفت المهندس كريم بدوي إلى أنه زار اليوم مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وانتظام ضخها إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والاطمئنان إلى جاهزية منظومة العمل لتنفيذ السيناريوهات الاستباقية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أية مستجدات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية، بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع استمرار الجهود الخاصة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم