وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد ورشة عمل حول الرعاية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.. تحت عنوان “إشراك طلاب الجامعات في أنشطة خدمة المجتمع” بالجامعة الأمريكية

……………………………………………………………

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة عمل حول الرعاية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، والتي أقيمت تحت عنوان “إشراك طلاب الجامعات في أنشطة خدمة المجتمع” بالجامعة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ومستشار الجامعة، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين، والطلاب، والقيادات الشابة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في ورشة العمل التي أقيمت في وقت مناسب، مبدية ترحيبها بالتواجد بين هذا الجيل النابض بالحياة، جيل يحمل في طياته روح مصر الأصيلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا في الوزارة نؤمن بأن الرعاية الاجتماعية لا تقتصر على المساعدة فحسب، بل تشمل أيضًا الكرامة والفرص والتمكين، حيث ركز عملنا خلال العقد الماضي على بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية يدعم المواطنين في جميع مراحل حياتهم، من الطفولة المبكرة إلى السن المبكر، هذا هو المقياس الحقيقي للنجاح: عندما تصبح الحماية الاجتماعية جسرًا نحو الاستقلال الاقتصادي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات في مجال الحماية الاجتماعية خلال العقد الماضي، فمن خلال برامج “تكافل وكرامة”، والتي كُرِّسها القانون كحق دستوري، تحوّلت المساعدات النقدية من كونها مساعدة مؤقتة إلى التزام وطني للفئات الأقل حظًا والأولى بالرعاية ، استفادت أكثر من 7.8 مليون أسرة من التحويلات النقدية على مدى السنوات العشر الماضية، وحاليًا، لدينا 4.7 مليون أسرة تستفيد من هذه المساعدات، بإجمالي 54 مليار جنيه مصري سنويًا، بينما تخارجت أكثر من 3 ملايين أسرة من البرنامج، وأطلقت مصر برنامجها التنموي الوطني الضخم “حياة كريمة”، وهو برنامج تنمية ريفية شاملة، يهدف إلى تحسين جودة الحياة في أفقر القرى الريفية، من تطوير البنية التحتية (المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والإسكان)، وتحسين خدمات التنمية البشرية (وحدات الصحة والتعليم)، ودعم التمكين الاقتصادي (خلق فرص العمل، والمشاريع الصغيرة) … وتوفير الخدمات الأساسية لأكثر الفئات احتياجًا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إننا نستثمر في رأس المال البشري، حيث ترتبط رؤية الرعاية الاجتماعية بالتعليم، والصحة، والتمكين من خلال أكثر من 31 وحدة للتضامن الاجتماعي في الجامعات الحكومية، ونعمل على تعزيز مشاركة الطلاب في مجتمعاتهم، وتشجيع العمل التطوعي، والبحث، والابتكار الذي يُحدث أثرًا حقيقيًا، كما ندفع رسوم التعليم للأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة، وهي إحدى طرق تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية داخل أسرنا.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه عندما نتحدث عن تمكين الشباب، يجب أن نتحدث أيضًا عن الحماية، فعندما كنت طالبة هنا بالجامعة شاركتُ شخصيًا في نادٍ يعمل على التوعية بمخاطر المخدرات، وتعلمت من تلك التجربة مدى قوة الشباب عندما يختارون حماية بعضهم البعض ودعمهم، ويُواصل صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، هذه المهمة نفسها اليوم – حماية الشباب من خلال برامج التوعية والوقاية والتأهيل على مستوى البلاد، ودعم المتعافين لإعادة دمجهم في المجتمع بكرامة، وشارك في إحدي حملات التوعية النجم الكبير محمد صلاح.

كما قمنا أيضًا بدمج بطاقات الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتصل إلى 1.3 مليون مواطن حاليًا، وتوفر هذه البطاقات تسهيلات اقتصادية وتعليمية ومواصلات، بالإضافة إلى مزايا أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نؤمن بأن التمكين الاقتصادي أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية على المدى الطويل، ومن خلال مبادرات مثل معارض “ديارنا” التي تدعم الفنانين الحرفيين المحليين، ونموذج “اقتصاد الرعاية” الذي يوفر فرص عمل جديدة للنساء في الخدمات الاجتماعية والصحية، نُحوّل التعاطف إلى فرصة، فنهجنا قائم على الأدلة، وفي الميدان، نطبق هذه المبادئ نفسها في جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لنا.

وأوضحت أننا نركز على نهج العدالة، والكرامة والاحترام، وضمان حصول كل طفل، ومسن، وشخص من ذوي الإعاقة على رعاية شاملة ومتواصلة، ولدينا العديد من مؤسسات الرعاية، للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وللأشخاص ذوي الإعاقة، والكبار، ومع ذلك، نعمل حاليًا على تحديث الرؤية المصرية نحو إلغاء الطابع المؤسسي لخدمات الرعاية، خاصة للأطفال، لأن لا شيء أفضل لمصلحة الطفل من النشأة في كنف أسرة، ندعم الأسر اقتصاديًا، ولدينا برامج لتنمية الطفولة المبكر