وزيرة التنمية المحلية تتابع سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بالمحافظات

 وزيرة التنمية المحلية تتابع سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بالمحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم الخميس سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية الغير قانونية والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع المحافظات والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025 .

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج الموجة الجارية وذلك خلال الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتي 5 نوفمبر 2025 ،
بالمتابعة والتنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضى الدولة حيث قامت الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإزالة عدد 32980 مخالفة تتضمن إزالة عدد 15061 مخالفة للتعدى على أراضى الدولة منها 8018 حالة تعدى بالبناء على مساحة 22 مليون م٢ وعدد 7043 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 189.5 ألف فدان.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إزالة عدد 12819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد 11938 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 1 مليون م٢ وعدد 881 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 40 فدان و إزالة عدد 5100 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 2265 فدان.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع الجهات المعنية لجهودها في تنفيذ الإزالات المستهدفة ، حيث يشرف قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية والطوارئ والسلامة العامة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات
وتستمر وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة بصفة يومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد وإزالته في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها وضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتطبيق القانون بكل حزم والحفاظ علي حق الدولة والأجيال القادمة.