أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق الحرة، بهدف استيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية ذات الطابع التصديري، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، تتماشى مع احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية شملت عدد من المشروعات والمصانع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وذلك بهدف الوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات الاستثمارية ميدانيًا والتأكد من توفير جميع مقومات نجاحها.

وتأتي الجولة ضمن خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

دعم الاستثمار

وأكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، إلى جانب التوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، بما يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية ويسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار ويعزز من جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقاعدة صناعية متنوعة، وهو ما يجعلها نموذجًا داعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تفاصيل المنطقة الحرة

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا، برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

كما تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية.

وتشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية.

كما تشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، واستمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات، ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.