اقتصاد و بورصة
أخر الأخبار
وزير المالية يصدر قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل سنة 2023
وزير المالية يصدر قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل سنة 2023
3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة
و4 آلاف للخامسة و4500 للرابعة
و5 آلاف للثالثة و5500 للثانية
و6500 للأولى
6 آلاف جنيه الحد الأدنى لحاملى درجة الماجستير
و7 آلاف لحاملي الدكتوراة
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية،بأصدار قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
بيان وزارة المالية
في خلال بيان لوزارة المالية صدره وزير المالية أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها،
و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.
أوضح بيان وزير المالية أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/ 2023 وأثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019،
وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.
أشار بيان وزير المالية أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.
وزير المالية يستعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال اجتماع رئيس الوزراء
وفي سياق سابق استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيدة/ مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.
وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل،
كما لافت وزير المالية في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.
كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.
اقرأ أيضًا:
طارق الشناوي: قائمة الأجور مفبركة والقوائم موجودة منذ زمن ولها منطق
شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ ضد شخص استولى على قنواتها وصفحاتها الرسمية
تحذير عاجل من الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد.. وأتربة ورمال مثارة على جميع الأنحاء
التجمع يناقش مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ببني سويف
الصحة: تفعيل خدمة الإقلاع عن التدخين في 14 عيادة بمستشفيات أمانة الصحة النفسية
وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالفوز بكأس إفريقيا للبومزا برواندا
منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الصادرات الإماراتية
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.