الموازنة الجديدة.. وزير المالية يحدد أولوية تنمية موارد المحافظات
كتبت / هينار ثروت
تتجه وزارة المالية إلى تعزيز دور المحافظات في تنمية مواردها المحلية، باعتبار ذلك أحد الملفات المهمة ضمن أولويات الموازنة الجديدة، بما يدعم قدرة الوحدات المحلية على تنفيذ خططها والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها.
وتأتي هذه الرؤية في إطار توجه يستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستفادة من الموارد الموجودة داخل المحافظات، وربطها بالاحتياجات الفعلية للسكان، بما يساعد على توجيه جانب من تلك الموارد إلى مشروعات وخدمات ذات تأثير مباشر على المواطنين.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية العمل على تنمية الموارد المحلية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تولي هذا الملف اهتمامًا، بالتوازي مع جهود تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الأموال المتاحة.
ويعتمد تطوير الموارد المحلية على الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة، سواء من خلال الأنشطة الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو التجارية، وفق طبيعة كل منطقة والفرص التي يمكن تطويرها.
ويستهدف هذا التوجه دعم قدرة المحافظات على تمويل جانب من احتياجاتها التنموية، مع تحسين آليات إدارة الموارد وتعزيز كفاءة التحصيل، بما يساهم في توفير إمكانات إضافية يمكن توجيهها إلى الخدمات والمشروعات المحلية.
وتعد عملية ربط الموارد المحلية باحتياجات المحافظات من الملفات المهمة في منظومة الإدارة المالية، إذ يمكن أن تساعد على تحديد الأولويات بصورة أكثر دقة، وفقًا لطبيعة كل محافظة وحجم السكان والاحتياجات الأساسية الموجودة بها.
وتولي الموازنة العامة أهمية كبيرة للإنفاق على القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم برامج التنمية وتحسين مستوى الخدمات المختلفة.
ويأتي الاهتمام بالمحافظات في هذا الإطار بهدف تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد، بحيث تتناسب الاعتمادات والبرامج مع الأولويات التنموية، مع الاستفادة من الإمكانات الموجودة على المستوى المحلي.
وتبرز محافظة أسوان، التي جاءت ضمن سياق الحديث عن تنمية الموارد المحلية، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية، يمكن الاستفادة منها في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وتضم أسوان مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تسهم في دعم اقتصادها المحلي، من بينها السياحة والصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية والمنتجات المحلية، إلى جانب الأنشطة الزراعية والتجارية.
ويعد دعم الاستثمار المحلي أحد المسارات التي يمكن أن تساعد المحافظات على تنمية مواردها، من خلال توفير بيئة مناسبة أمام المشروعات وتشجيع الأنشطة الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتزيد من حركة الاقتصاد داخل المناطق المختلفة.
وفي الوقت نفسه، يرتبط تنمية الموارد بتحسين كفاءة الإنفاق، إذ لا تقتصر إدارة الموازنة على توفير الأموال، وإنما تشمل كذلك توجيهها إلى البرامج والمشروعات التي تحقق نتائج واضحة وقابلة للقياس.
وتسعى وزارة المالية إلى تطوير أساليب إدارة الإنفاق العام، بما يتضمن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتي تربط الموارد المخصصة لكل برنامج بالنتائج المستهدفة ومؤشرات قياس الأداء.
ويهدف هذا الأسلوب إلى رفع كفاءة استخدام المال العام، من خلال متابعة ما يتم إنفاقه ومدى تحقيقه للأهداف المحددة، بما يساعد على تحديد البرامج الأكثر احتياجًا للتمويل وتطوير آليات تنفيذها.
كما يمثل التعاون بين الحكومة والمحافظات عنصرًا مهمًا في تنفيذ الخطط التنموية، خاصة أن كل محافظة لديها ظروف واحتياجات تختلف عن غيرها، وهو ما يتطلب وضع أولويات تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وتستهدف الجهود الحالية دعم التنمية المحلية بصورة أكثر ارتباطًا بالموارد المتاحة، مع تعزيز قدرة المحافظات على استغلال إمكاناتها الاقتصادية وتحويلها إلى فرص تنموية يستفيد منها السكان.
ومن المنتظر أن ينعكس الاهتمام بتنمية الموارد المحلية على عدد من الملفات، من بينها تحسين الخدمات، ودعم المشروعات المحلية، وزيادة فرص الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يتوافق مع مستهدفات الموازنة الجديدة.
ويأتي ذلك في ظل توجه عام نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد العامة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإمكانات المالية المتاحة، مع توجيه الإنفاق إلى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين.
وتضع الموازنة الجديدة تنمية موارد المحافظات ضمن مجموعة من الملفات التي تستهدف تحسين كفاءة الإدارة المالية، بما يفتح المجال أمام المحافظات للاستفادة بصورة أكبر من إمكاناتها، ودعم خططها التنموية وفق احتياجات كل محافظة وأولوياتها.
