“وزير المالية: إصلاحات ضريبية شاملة لدعم القطاعات الصاعدة حتى 2030”

 وزير المالية: إصلاحات ضريبية شاملة لدعم القطاعات الصاعدة حتى 2030

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم النمو المستدام، أكد وزير المالية في لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب بالبرلمان على أهمية الإصلاحات الضريبية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية أكثر شمولاً. وشرح الوزير أن السياسات الضريبية الجديدة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الصاعدة والتكيف مع المستجدات الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية تمتد حتى عام 2030، حيث تتضمن هذه الوثيقة استراتيجيات جديدة تستهدف جذب الاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وأضاف أن هذه الإصلاحات ستلبي احتياجات القطاعات المختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والصناعة والخدمات، مشددًا على أهمية إدماج الشباب في هذا التحول الاقتصادي.

كما أبدى الوزير تفاؤله بشأن آفاق النمو في القطاعات الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للمستثمرين من خلال تحسين التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات. واعتبر أن التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب أمر حيوي، حيث يسهم في ترسيخ رؤية مشتركة حول مستقبل الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، دعا الوزير الشباب إلى المشاركة الفعالة في تطوير السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأفكار الجديدة ورؤى الشباب تعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملية الإصلاح. وبهذا، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وفي الختام، أكد وزير المالية أنه من خلال هذه الإصلاحات الضريبية، تأمل الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.