بقلم: اشرف سركيس
سياسة حرق وضرب اسعار الطيران والاقامة والنقل والرحلات فى مختلف قطاعات السياحة من رجال الاعمال والمستثمرين السياحيين لفتح اسواق وللاستحواذ على اكبر قدر من السياحة المستجلبة وللحفاظ على استثماراتهم والعمالة وعلى التواجد فى السوق السياحى وتحقيق نسبة اشغالات دون تحقيق مكاسب مادية . اشبهه كمن يحرث فى البحر . فلا فائٔدة من تعبه ولا عائد من مجهوده وعلى راى المثل الشعبى (كأنك يا ابو زيد ما رحت ولا جيت)
بل النتيجة دائما تاتى عكسية وبخسائر فادحة للقطاع باكمله والمستفيد الوحيد هو شركات السياحة الاجنبية التى تحقق مكاسب خياليه على حساب السياحة المصرية واصبحت مصر سوق سياحة رخيص يستجلب السائح ذو الدخل الضعيف والمصنف درجة ثانية وثالثة في السوق السياحي
والذى لا يغادر الفندق مطلقا خلال فترة اقامته فى ظل نظام الاقامة الكاملة مما أدى ذلك لركود الحركة السياحية في مصر فى كل القطاعات الاخرى كالرحلات والبازارات السياحية والمطاعم والملاهى والكافيهات وغيرها من الانشطة السياحية الاخرى واصبحت سياسة حرق الاسعار فى ظل ارتفاع اسعارالخدمة والمياه والكهرباء والوقود والاجور ومستلزمات التشغيل والضرائب والرسوم كمن يقدم على الانتحارباقصى سرعة
ومثال على ذلك ما حدث من تهريج وتدمير متعمد فى سوق السياحة الصينى والذى اضر بالسوق وبحصة مصر . فبدلا من استجلاب ما لا يقل عن 4 مليون سائح صينى يتم استجلاب نصف مليون فقط وبدلا من ان يكون بديل للسياحة الروسية المتوقفة اصبح سوق عشوائى لكل من هب ودب من المرشدين الصينيين والذين يخسرون ما يعادل 50 دولار فى كل عميل ياتى الى مصر معتمدين على مبيعاتهم من الرحلات والبازارات وعمولة المشتروات
وكذلك الحال فى قطاع الفنادق فكل فندق يقوم بحرق الاسعار والتسويق دون الالتزام بالتصنيف او بالاسعار المعلنة من وزارة السياحة لجذب اكبر عدد من شركات السياحة والعملاء معتمدا على ايرادات القيمة الايجارية من الانشطة السياحية الاخرى كالبارزرات ومراكز الغوص والانشطة البحرية والنوادى الصحيه وغيرها وبالطبع يؤثر ذلك فى الخدمة المقدمة وفى اجمالى الناتج الاجمالى من العملة الصعبة والاضرار بباقى الفنادق
وللاسف هذا لا يحدث الا فى مصر وبسبب تلك السياسات اغلقت الكثير من الفنادق الثلاث نجوم والنجمتين ابوابها وكذلك اصحاب مراكز الغوص ومحطات السفارى وقاموا بتسريح العمالة واصبح اصحابها مهددين بالافلاس من تراكم الديون. ومن هنا يجب على الوزارة اعادة تصنيف الخدمة السياحية المقدمة من فنادق وشركات نقل ومراكز الانشطة البحرية والغوص وغيرها وتحديد اسعارسياحية لكل فئٔة يجب الالتزام بها ولا تقل كافة التعاقدات عن الحد الادنى التى تحدده الوزارة ويتم حساب الشركات والفنادق وغيرها ضريبيا على تلك الاسعار لتنظيم السوق السياحى وتقديم خدمة بجودة عالية والحفاظ على سمعتنا السياحية والاستثمارات وزيادة معدل الايرادات الناتجة من النشاط السياحى
فهل من مجيب؟
