حمدى عبد ألمولى يكتب… لماذا يجب أن تكون وثيقة حياة كريمة للحوادث ألشخصية فى ألمرتبة الآولى للدولة وألمواطن 

مع اقتراب بدء ألمرحلة ألثالثة من حملة وثيقة حياة كريمة للحوادث ألشخصية بعد مُشاركة أعداد طيبة جداً من ألمواطنين فى ألمرحلة الآولى من كافة ألمُحافظات ومن مُختلف ألشرائح وألمهن ومع الآحداث ألتى تقع يوميا كان لابد من وضع ألتلسكوب ألمُكبرعلى أهمية ألوثيقة للدولة وألمواطن

لابد أولاً من ألتأكيد أن ألدولة تعيش الآن فترة من ألبناء تختلف تماماً عن جميع ألعُقود ألماضية وهذا يتضح من خلال انجازات كثيرة تحققت وتتحقق فى ألكثيرمن مفاصل ألدولة وهوما يُحتم على جميع ألمسؤلين بألدولة مواكبة نفس ألرتم ألتى يعمل به ألسيد ألرئيس للانتهاء من فترة ألبناء لكى يشعرألمواطن بأهمية ما تحقق وألمُبادرات ألتى تم اطلاقها تؤكد ذلك

حادث أتوبيس ألمنيا ألذى وقع أليوم فى ألطريق ألصحراوى ألشرقى بملوى وألذى اسفرعن وفاة 22 مواطن – عليهم رحمة الله – واصابة 33 مواطن هو حادث تكررمن قبل كما حدث فى اتوبيس أسوان فى مطلع عيد الآضحى وراح ضحيته 9 مواطنين وغيره ألكثيرمن ألحوادث ألفردية وألجماعية و هى أحداث تُحتم علينا ألتوقف كثيراً أمام عدة نقاط ومنها

كيفية تعامل ألدولة مع ألحادث فى صرف تعويضات لآهالى ألضحايا من حيث قيمتها ووقت صرفها مع ألتأكيد أن ألدولة لا تدخرأى جُهد للوقوف مع ألمواطن وأسرته فى أزمته ولكن هل ستكفى هذه ألمبالغ ألتى سيتم صرفها أسرة فقدت عائلها بشكل خاطف حتى تستعيد توازنها من جديد ؟ أم أن وثيقة حياة كريمة للحوادث ألشخصية كانت كفيلة بمفردها أن تتحمل ذلك ألعبىء وبذلك تكون وقفت ألدولة مُمثلة فى شركة مصرللتأمين  مع أسرة ألمواطن فى أزمتها بصرف مبلغ مائة ألف جُنيها وأيضاً وفرت على مزانية وزارة ألتضامن أوصندوق ألمُحافظة أى مبالغ يقوم بصرفها

أيهما كان أفضل للسادة ألمُحافظين صرف مبالغ تكون محدودة لآسرة ألمتوفين أم اعطائهم تعليمات مُباشرة وصريحة بتسخيركافة أجهزة ألمُحافظة للتعريف بألوثيقة وتقديم ألدعم أللوجستى ألكامل وألذى لن يُكلف ألمحافظة أى مجهود ليكون مع كل موطن من سن 10 حتى 65 سنة وثيقة ويكون ألمواطن نفسه من قام بسداد قيمتها – خمسة وسبعون جُنيها سنويا – وهومبلغ لن يشعربه ألمواطن ولم يعترض عليه أبدا

بكل تأكيد أن ألية حصول ألمواطن على ألوثيقة تُعد تتويج للتحول ألرقمى ألذى تقوم به ألدولة وألذى أتاح للمواطن أن يقوم من خلال الآسم وألرقم ألقومى ورقم ألهاتف أن يحصل على ألوثيقة من خلال فروع فورى بلاس ألتى كانت سبباً أساسياً فى انتهاء ألمرحلة الآولى من حملة 30 مليون وثيقة بجانب شركات ألدفع الآلكترونى ألتى لديها ألخدمة وهو أمريُحسب للدولة مُمثلة فى هيئة ألرقابة ألمالية ألتى اعتمدت هذه الآلية وتحديداً ادارة اعتماد ألمُنتجات ألمالية وألتى حدث بها تطوركبيرمن أجل تقديم الآفضل لنهضة ألصناعة برئاسة ألسيد ألمُستشار رضا عبد ألمُعطى

فى نهاية ألتوضيح لآهمية ألوثيقة للدولة وألمواطن يجب ألتأكيد مرة أخرى أن حصول كل مواطن على ألوثيقة أمرمُمكن جداً وبسيط بأذن الله فقط يحتاج ألتعاون من ألجميع باخلاص وصدق وألتعامل مع من يسقطون من ألضحايا ويتركون أولاد أنهم من أهلنا وكُل واحد منا يعرف أحد وقع فى مثل هذه الآزمات ويعرف ما تعرضت له أسرته بعد هذه الآزمة 0

للحديث بقية ما دام فى ألعُمر بقية

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها