رئيس “الأحرار الدستوريين”: المؤتمر الاقتصادى خلق حالة من التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على بعض الحلول الممكنة

رئيس “الأحرار الدستوريين”: المؤتمر الاقتصادى خلق حالة من التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على بعض الحلول الممكنة
كتب شريف الديروطي.
قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادى “مصر 2022″، كان ضرورة ملحة للاستماع بين الطرفين الحكومة والقطاع الخاص، لاسيما في التوقيت الحرج الذى تمر بها مصر والعالم حاليا من أزمات اقتصادية وتأثير تبعاتها على الاقتصاد الوطني ،مشيرا الى أن التوصيات كانت بمثابة خارطة طريق للتنمية المستقبلية للدولة.
وأضاف “عفيفي”، في بيان له أصدره اليوم الاربعاء، أن أهم ما أسفر عنه الحدث من توصيات من وجهة نظرى هو خلق حالة من التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على بعض الحلول الممكن والقابلة للتنفيذ ، خاصة وان فكرة انعقاد المؤتمر الاقتصادي فكرة مهمة بوجه عام وخصوصًا في ظل الظروف الراهنة.
ولفت الى أن إعلان التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر الاقتصادى من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، واعلنها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني والتي كان أبرزها خفض نسبة الدين وإصدار مؤشر الجنيه،جاءت مطمئنة وان كانت بمثابة مصارحة ومكاشفة شديدة للغاية خاصة فيما يتعلقب الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما وأنها خرجت على لسان المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية في مصر وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الحزب، أن التوصيات هي نفسها المطالب التى كان يطرحها المصنعون طوال السنوات الماضية، والتى يعانى منها المستثمرون ورجال الأعمال على مدى فترات طويلة مضت ، مرحبا بالحديث عن مشروع قانون يقدم حوافز للصناعات كثيفة العمالة برد 55% من ضريبة الدخل خلال 45 يوم، مثمناً ما خرج من توصيات بشأن زيادة مشاركة القطاع الخاص وضمان حصوله على الفرص بصورة متساوية،ولكن يبقى التطبيق على الأرض والتنفيذ الفعلي وهذا هو الأهم.
ولفت الى أن المؤتمر الاقتصادي ، كان بمثابة فرصة ليسمع القطاع الخاص من الحكومة عن إمكانيات الدولة ومشروعاتها وسياساتها الاقتصادية والاستثمارية، لأنه خلال الفترة الماضية كان الكثير ينتقد الدولة ويطالب ببعض المطالب التي تعد مستحيلة في ظل الإمكانيات والظروف الراهنة، الا ان المؤتمر كان كاشفاً في هذا الشأن ، وان كان الوضع الاقتصادي الآن أفضل مما كان عليه بأعوام 2011 و2013.