صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
كتبت
هويدا عوض احمد
تم إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توقيت متزامن من خلال إتفاقيه بريتون وودز التي إنبثقت عن الإجتماعات التي عقدت في أمريكا في نهاية عام 1944نيو هامشير بأمريكا .
وينتمي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلي مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة مثل ..الجات ..وإن كانت لهما طبيعه خاصة تميز كلا منهما .
ورغم تكامل أنشطه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلا أن للصندوق دورا مسبقا في هذا الصدد .فالدور الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو دور إستراتيجي بالدرجة الأولي يتعلق بالسياسيات الماليه والنقديه والعمل علي وضع القواعد والسياسيات الماليه للدولة المتعثرة بما يكفل إعادة هيكلة إقتصادها وترتيب أولوياتها وفي سبيل ذلك يستهدف الصندوق تنظيم حركه مدفوعات الدول الأعضاء والرقابة علي عملاتها وعلي سياساتها المالية والنقدية التي قد تؤثر في حركة التجارة الخارجية إستيرادا وتصديرا
كما تمتد اسبقية الصندوق عن البنك الدولي في أسبقية العضوية إذ أن الحصول علي عضوية الصندوق هو مدخل للحصول علي عضوية البنك الدولي .
كذلك تعد شهادة الصندوق عن صلاحية إقتصاد دولة ما ونجاح سياساتها المالية والنقدية هي المدخل الرئيسي مع شروط أخرى للحصول علي قرض البنك الدولي لذلك فإن صدور شهادة من الصندوق بعدم الصلاحية كما حدث 1985-1987
بالنسبة للسودان وغانا وبيرو وفيتنام وليبيريا يعد بمثابة حكم بعدم أهليه إقتصاد تلك الدول وحرمانها من قرض البنك الدولي وغيره من المصادر الرسمية .
أما الشغل الشاغل لصندوق النقد الدولي فهو قرار سياسات مالية الهدف منها خفض العجز في الموازنه العامة من خلال إتجاهين متولزيين ومترامنيين أولهما .
خفض الإتفاق العام والآخر .زيادة الإيرادات العامة بجانب إقرار سياسات ماليه الهدف منها
إتباع سياسة إنكماشية تعمل علي الحد من الطلب الكلي الفعال ومن الأدوات التي تستخدم في ذلك السقوف الإئتمانيه للبنوك .ورفع معدلات الفائدة وإصدار سندات الخزانه وتحرير وتوحيد سعر الصرف في سعر واحد واقعي ناشيء عن تفاعل العرض والطلب .
وتحرير التجارة الخارجية مع إتاحة دور متعاظم للقطاع الخاص في ظل آليات العرض والطلب والجدير بالذكر أنه من أهم الشروط التي يشترطها نادي باريس لإجراء مفاوضات جماعية بين الحكومات المدينه والدائنه لتخفيف عبء الدين الخارجي هو ضرورة الإتفاق بين حكومة البلد المدين وصندوق النقد الدولي علي برنامج تصحيحي من خلال الإتفاق علي عدد من السياسات الواجب تنفيذها وجدول التنفيذ وعلي أساس هذا البرنامج تواقق الحكومات الدائنه علي الجلوس علي مائدة المفاوضات مع المدين لتخفيف الدين وجدولته
وبالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير فإن مقرة أيضا هو مع صندوق النقد الدولي في واشنطن .ويعد ثاني أهم المؤسسات الدولية المالية التي تعمل علي إصلاح المسار الاقتصادي وإعادة هيكلة إقتصاديات الدول المتعثرة والنشاط الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير هو الإقراض بهدف تشجيع الدول علي إنشاء المشروعات وإصلاح السياسات الإقتصادية ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات .
وقد إمتد نشاط البنك الدولي ليشمل فرعين جديدين أحدهما..
مؤسسة المعونة الدولية التي تقدم قروضها بشروط ميسرة تجعلها أقرب للمنحة وتخصص للدول الفقيرة .
والآخر ..مؤسسة التمويل الدولي التي تقرض علي أسس تجارية بحتة لمشروعات القطاع الخاص دون الحاجة إلي الحصول علي ضمان من حكومات الدول التي تقام فيها المشروعات .وذلك علي عكس قروض البنك الدولي الأخرى التي تشترط الحصول علي تلك الضمانات مسبقا .
وقبل منح اي قرض لأي دولة لا بد من ان تتوافر شروط اهمها الحصول علي صك أو شهادة من صندوق النقد الدولي تشهد بصلاحية السياسات التي تتبعها تلك الدولة فنيا وإقتصاديا .
هذا بخلاف عدة مفاوضات أخرى تتم بشان المشروعات التي يقترح تمويلها البنك سواء أكانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل ثم يعقب ذلك عرض نتائج المفاوضات علي مجلس المديرين المكون من ممثلي 172 دولة لأخذ التصويت عليها
ويشوب إستيراتيجية البنك الدولي شبهة التدخل السياسي من خلال التدخل في عملية صنع السياسة الإقتصادية للدولة وذلك نتيجة نظم التصويت المتبعه والشروط التي يضعها البنك الدولي للموافقة علي القروض .
وتستلزم إعادة ترتيب الأهداف والأولويات .وهي شروط تؤثر بشكل واضح في مسار السياسة الإقتصادية والتدخل في التفاصيل الدقيقة لمشروعات السياسة الإقتصادية
مما يعني في نهاية الأمر خروج سلطة إتخاذ القرار
من يد الحكومة الوطنية ومن ناحية أخرى فإن البنك الدولي وصندوق النقد رغم أنهما ينتميان إلي مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنهما يختلفان كثيرا عن باقي المؤسسات من خلال نظم التصويت والعوامل التي تحكم سياسة الإقراض
وقد ضربت قروض البنك الدولي 1998رقما قياسا عندما بلغت 30مليار دولار ومن هنا يمكن تقدير حجم الفساد في عصر العولمة
إن الاعضاء الخمسة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا هم الأكثر إستفادة من العقود مع البنك .وقد حصلت تلك الدول حتي الأن علي مشاريع نصف المبالغ التي أنفقها البنك علي مشاريعه .
أما الولايات المتحدة بالذات فقد حصلت شركاتها علي مليارات الدولارات من عقود عمل مع البنك وهو المبلغ نفسه الذي ساهمت به الحكومه سواء في البنك او في وكالة التنمية الدولية .
أما بريطانيا فقد كانت أحسن حالا فقد دفعت اقل من سابقيها وحصلت بالمقابل علي عقود بمليارات الدولارات يقوم البنك بتمويلها .
فالدول الأكثر مساهمه في البنك الدولي هي ذاتها التي تحصل شركاتها علي أكبر عقود ممكنه في مشاريع البنك وهي مشاريع تهدف في الأساس إلي تنمية العالم الثالث ومساعدة فقرائه
ولكن
عندما تسترد الدول المساهمه والغنية ما دفعته مع الفؤاد وعندما يلتهم خبراؤها ومستشاروها كتلة نقدية خيالية من كل مشروع وعندما يستولي عدد محدود من المسؤولين في الدول المقترضه علي عمولة قد تصل إلي ثلثي كلفة المشروع .عندئذ يصبح مشروعا أن نطرح السؤال .من يساعد من؟
للتوسع ..