لماذا يهرب المستثمرون من مصر؟!

لماذا يهرب المستثمرون من مصر؟!

الاستثمار في مصر!!!!!

بالرغم من المناخ الجيد الذي يتمتع به الاستثمار في مصر، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعوق دون الاستمرار أو الذهاب لمصر للاستثمار بها. فهناك عدة أمور يجب توافرها لدى الدولة لحماية المستثمرين.

فقد استطاعت عدسة الرأي العام أن ترصد عن كثب قصة المستثمر الإماراتي “محمد صغير علي العوامي المنصوري” لإقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة محكمة القضاء الإداري ضد الدولة المصرية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والسيد اللواء وزير الداخلية بصفته، والسيد اللواء مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بصفته، والسيد مدير إدارة المنافذ والموانئ المصرية بصفته.

لمطالبتهم بطلب وحيد لإثبات حقوقه تجاه من يحاولون الاعتداء عليه وسلب حقوقه وأمواله بدون وجه حق. وهو إعطائه شهادة تحركات تفيد بمغادرته جمهورية مصر العربية في تاريخ 16/6/2008 مدون فيها اليوم والساعة والدقيقة بالتحديد بشكل نافي للجهالة.
وقد صرحت له محكمة غرب الإسكندرية باللجوء لإدارة الجوازات المصرية لإمداده بشهادة تحركات مبين بها الوقت تحديدًا، إلا أن جاء رد إدارة الجوازات المصرية بأننا لا نملك قاعدة بيانات تفيد المطلوب إثباته، وأكدت أنه لا يوجد نظام متوفر لدينا يوضح توقيت الخروج بالساعة والدقيقة، ولا توجد قاعدة بيانات لتحديد الوقت علي وجه الدقة.

رغم أن كل دول العالم حتى التي توجد بها حروب مثل سوريا والسودان واليمن وغيرها يوجد بها تحديد وقت الخروج والدخول من الدولة بالساعة والدقيقة. فكيف لدولة بحجم مصر لا يوجد بها هذه التقنية رغم أن كل الدول تعلمت من مصر، ولا يجب أن تقع الدولة المصرية في مثل هذا الخطأ التقني والأمني.

حيث أكد رجل الأعمال الإماراتي “محمد صغير علي العوامي المنصوري” أن لجوئه لرفع القضية والتي تعد الأولى من نوعها في حق القضاء المصري الأولي. مؤكدًا بأن سعيه للحصول على شهادة تحركاته الخاصة به مدونا ومثبت بها توقيت الخروج من مصر يحميه من مشاكل جمه اعتاد بعض الخارجون عن القانون إتباعها مع المستثمرين الأجانب.

وإن عدم إثبات حقه وحصوله على تلك الشهادة المدون بها التوقيت قد يعرضه للكثير من المشاكل والقضايا التي تم رفعها من أحد الأشخاص المصريين ممن اعتادوا التلاعب بالقانون والنصب على المستثمرين بل والنصب على المصريين أيضًا.

لذلك لجأ السيد محمد المنصوري للقضاء المصري الشامخ العريق لمساعدته لمعرفة الوقت -الساعة علي وجه التخصيص- التي غادر بها وذلك كي يثبت براءته من ادعاء البعض ومطالبته بمبالغ مالية طائلة عن طريق تزوير عقود وتوقيعات وشهود زور. وهو أمر مغاير للواقع والحقيقة التي سنثبتها بالأوراق والمستندات الدالة على عدم وجود الطالب محمد صغير علي العوامي المنصوري بذات التوقيت الذي يدعيه هؤلاء النصابين.

وبحصوله على تلك البيانات من إدارة الجوازات المصرية يرفع عنه الكثير من المشكلات. حيث يتم مطالبته بمبلغ 85 مليون جنيهاً مصرياً بداعي أنه قد قام ببيع قطعة أرض -هو في الأساس لا يعلم عنها شيئًا ولا يتملكها- بعقود مزورة منسوب فيها توقيعه. وهؤلاء الأشخاص يدعون أنه قد أبرم العقد بعد الخامسة عصرًا بتاريخ 16/6/2008. علماً بأنه في ذات اليوم كان على متن طائرة شركة الإمارات للطيران المتجهه من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

لذا فإن تحديد وقت خروجه من مطار برج العرب لهو قرينة على إثبات سوء النية والتزوير من هؤلاء الأشخاص.
لذا فإننا نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن يعطي تعليماته لحماية المستثمرين. وأن السيد محمد صغير علي العوامي المنصوري لم يطالب إلا بحقه في الحصول علي شهادة تحركات موضح بها توقيت خروجه من مصر -باليوم والساعة والدقيقة- للحفاظ على كيانه وحماية أمواله من النصب والابتزاز.