بناءً على توجيهات محمد بن زايد، أًطلق المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً 21 تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة، وشملت: تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية و دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
اعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام و تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية و تخصيص 1 مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم , دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل , توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم
خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة و الغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام. وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية , إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام و الغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه و اخيرا تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة
