المستشار محمود العفيفي يوضح مزايا قانون التصالح الجديد.
قال المستشار القانوني” محمود العفيفي” المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة’ من خلال استضافته في برنامج” حياتنا” مع الإعلامية “دينا عاطف”
المذاع علي قناةالحدث اليوم’ ان قانون التصالح الجديد هو قانون يصب في مصلحة المواطن ليحفظ حقه في الملكية في حالة البيع والشراء
واشاد” محمود العفيفي “بدور الدولة في التسهيل علي المواطنين وتشجيع حركة العمران والبناء بعد صدور الكتاب الدوري رقم 180لعام 2024
. وقال انه خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
واستعرض”العفيفي ” في الحلقة ما يتضمنه الكتاب الدوري رقم 180 لعام 2024 وهي:
اختصار دورة إجراءات اصدار ترخيص البناء لتصبح 8 إجراءات فقط بدلاً من 15 اجراء
عدم اشتراط تقديم المواطن جدول احداثيات الموقع أو عقد ملكية مشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
عدم اشتراط تقديم المواطن عقد ملكية مشهر لقطعة الأرض عند طلب اصدار ترخيص بناء، والاكتفاء بتقديم السند الدال على الملكية
إلغاء إجراءات مراجعة الترخيص من الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) ،
وكذا إلغاء مراجعة ملف الترخيص من اللجنة المشكلة بالمحافظة برئاسة المحافظ، والاكتفاء بمراجعة ملف الترخيص والرسومات والتصميمات عن طريق لجنة مشكلة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة.
وقد قامت وزارة التنمية المحلية بعمل جدول مقارن بين الإجراءات السابقة والجديدة لإصدار ترخيص البناء بالمدن المصرية
وبناء على ما تقدم، فقد رأينا التعميم على جميع للحافظات بما صدر من توجيهات عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك للعمل
وقد أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين
-
اقرأ أيضًا:
-
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون
-
بنك مصر 50مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات
-
رئيس «الرقابة الصحية»: «الجودة» هي الفارق بين الخدمة الصحية المنظمة والعشوائية
-
البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين
-
دكتور عُمر الشوربجي مدرس و استشاري المناظير الجراحية النسائيه و المشيمة الملتصقه
-
الدكتور محمد حسن زيتون استشاري امراض الباطنة والسكر ودهون الدم في حوار خاص للرأي العام المصري
-
القنصلية الايطاليه بالاسكندرية تحتفل بمئويه سيد درويش بشدو الفنانه لقاء سويدان
-
بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2023
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
-