المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

شارك في الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.

هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات في الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الميثاق متوافقًا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.

وتشمل خطة التنفيذ، تحديد إطار إدارة المخاطر في الذكاء الاصطناعي، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسئول والذي يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبني الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعي ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي في الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعي وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلًا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية في هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وتسهيل الحوار والتعاون في القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.

كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعي والذي يأتي من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاركة الدولية في تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) والتي من المقرر إطلاقها قريبًا.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.