“مجلس النواب يعتمد معايير جديدة لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والهواتف المحمولة”

“مجلس النواب يعتمد معايير جديدة لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والهواتف المحمولة”

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي ومكافحة الجريمة الإلكترونية، أقر مجلس النواب مؤخرًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بالإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والهواتف المحمولة. تأتي هذه الإجراءات وسط تزايد حالات الانتهاكات التي تشهدها الفضاءات الرقمية، والتي تضر بالأفراد والمجتمعات.

  خلفية القرار

يتزايد بشكل ملحوظ استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى حدوث تغيرات كبيرة في كيفية التفاعل الاجتماعي والتواصل بين الأفراد. إلا أن هذه المنصات أصبحت أيضًا ساحة لارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التحريض على العنف، والإرهاب، والابتزاز، والاحتيال. لذا، كان هناك حاجة ملحة لوضع أطر قانونية تحدد كيفية مراقبة هذه الأنشطة.

  تفاصيل الضوابط

تشمل الضوابط التي أقرها مجلس النواب عدة نقاط رئيسية:

1. **الإذن القضائي**: لا يمكن إجراء أي مراقبة على حسابات الأفراد دون الحصول على إذن قضائي مسبق، مما يضمن حماية الخصوصية ويحد من استغلال السلطة.

2. **الشفافية**: يجب أن تكون هناك آليات واضحة للإبلاغ عن الحالات التي تم فيها استخدام المراقبة، وضمان أن تكون هذه الإجراءات تحت إشراف جهات مستقلة.

3. **حماية حقوق الأفراد**: يجب أن تحترم أي إجراءات مراقبة حقوق الأفراد، بما في ذلك عدم ملاحقتهم بناءً على آراء سياسية أو معتقدات دينية.

4. **التقنية المستخدمة**: حددت الضوابط أنواع التقنيات والأساليب التي يمكن استخدامها، لضمان عدم الاستخدام المفرط أو التعسفي.

  الأهمية والأبعاد الاجتماعية

تقدّم هذه الضوابط إطارًا قانونيًا يساهم في حماية الأفراد من التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي. كما يُعزز من قدرة الجهات الأمنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية بطرق قانونية ومنظمة، مما يسهم في تعزيز الأمان العام.

 الانتقادات والمخاوف

رغم الإيجابيات التي تحملها هذه الضوابط، هناك مخاوف من احتمال استخدام إجراءات المراقبة بطرق قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو التضييق على الحريات. لذا، من المهم أن تترافق هذه الضوابط مع ثقافة transparency and accountability لضمان عدم استغلالها.

يمثّل إقرار مجلس النواب لهذه الضوابط خطوة مهمة نحو حماية المجتمع من التهديدات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة حماية الخصوصية وحقوق الأفراد. تحتاج هذه الإجراءات إلى متابعة دقيقة لضمان أن تحقق الأهداف المنشودة دون المساس بالحريات. لذا يجب أن تستمر النقاشات حول كيفية تحسين هذه السياسات بما يتناسب مع التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا.

اقرأ أيضًا:

• البنك الأهلي المصري يحتفظ بشهادة الجودة في مجال الإمداد اللوجيستي من للعام الثاني على التوالي

• بنك مصر والبنك التجاري الدولي يمنحان تمويلا مشتركا لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بقيمة 4.14 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بزايد الجديدة 

• وزير المالية: الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة.. وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية

• البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

• الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنيء قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بـيوم القضاء المصري

• النائب أحمد المصري يشيد بأستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لمطالبة الرئيس السيسي بإضافة بندًا عاجلاً لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية

• دكتوره نورهان الزقم اخصائي طب الاسنان و علاج اللثة في حوار خاص للرأي العام عن أهم اسباب التهابات اللثةوكيفية علاجها

• بنك القاهرة يوقع عقداً مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار لتكوين وإدارة محفظة خارجية

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.