اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: بعض المنظمات الدولية تخالف بشكل فاضح الشرعة الدولية

بقلم……. محي البدوي
تناولت بعض المنظمات الدولية تفسيرات مغلوطة ومعلومات مثيرة للجدل عن القوانين الدولية التي تعنى بحقوق الإسان. فقد إدعى التصريح أن “القانون الدولي لحقوق اإلنسان يحمي الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الصادم والمسيء للسلطات.” ان اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب لبنان يؤكد على إحترام صميم سيادة الدولة.
ان الشرعة الدولية تعمل على وقوانينها بما يكفله الدستور. علما مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون التي تُعّد من صميم السلطان الداخلي للدول، فيجد مستنده القانوني، كذلك، في الفقرة السابعة من المادة الثانية المكّرسة لتعداد مبادئ الأمم المتحدة. لقد نصت هذه الفقرة على أنه “ليس في هذا جزء الميثاق ما يسّوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.”…
وإن حرية الرأي والتعبير مصانة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهذه الحريات هي لصيانة حياة الإنسان المادية والمعنوية ، والرفع من شانه وليس الإساءة اليه او اهانة كرامته او القبول بإهانة اي شخص مادي او معنوي بما في ذلك الدولة والسلطة والقوى الأمنية والجيش. علماً أن الدولة اللبنانية والقوى الأمنية والجيش تصرفت بأعلى قدر من الحكمة والمسؤولية في التظاهرات السلمية ذات المطالب الإقتصادية والإجتماعية المحقّة وعملت جاهداً على بسط الأمن ومنع الفتنة بكافة أشكالها.
وبما أن كل دولة لها دستورها وقوانينها، فإنه من الصعب قبول فكرة إدخال جميع حقوق الإنسان التنكر المطلق لفكرة الحماية الدولية للحقوق ضمن االختصاص الحصري للدول، ومن الصعب أيضاً والحريات الأساسية. وتنّوه اللجنة في ان المسلك المعتدل والعادل يقضي بالتمييز بين الحقوق العادية حصرا التي تخضع لسلطة الدولة، وبين الحقوق االساسية التي ال يجوز مسها والتعّرض لها حتى في أوقات الحروب وحالات الطوارئ. وتؤكد اللجنة على حرصها المستمر في مراقبة الوضع في لبنان وتتمنى من الشعب اللبناني ان يحافظ على الوعي وسلمية التظاهر في اماكن محددة من دون إعاقة فئات من الشعب اللبناني والحد من حرياتهم وإن الاحزاب الساسية لديها جمهورها ومؤازريها.
والشعب لديه الحق في التعبير عن رأيه بواسطة الإنتخابات النيابية بغض النظر عن قانون الإنتخاب، بحيث أن كل شخص تمنّع عن الإقتراع أو إقترع بورقة بيضاء يكون قد أعطى صوته للسلطة السياسية القائمة. وتتمنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب لبنان من مفوض الشرق األوسط لحقوق اإلنسان وممثلها في لشؤون الامم المتحدة السفير الدكتور هيثم بو سعيد أن يعالج هذه المغالطات التي تقوم بها هذه المنظمات الدولية في الأطر القانونية الدولية ولا سيما أن المواد 329 و342 و383 و 384 و 388 من قانون اللبناني تعاقب أي اهانة للدولة أو رئيسها أو اي من رموزها علماً العقوبات اللبناني أن الدولة اللبنانية لم تأخذ أي إجراء بحق أي شخص حتى الآن.
وفي السياق ذاته أكد السفير ابو سعيد أنه رفع تقريراً إلى الجهات المختصة شرح فيها كيفية تعاطي بعض الجهات الدولية في ملفات الأمنية في لبنان وكيف حاولت أن تضغط في ملفات ذات طابع إنساني لتثبيت وحماية مجموعات خطيرة برغم تحفظ العديد من الجهات المختصة اللبنانية خدمةً لأجندة كانت سائدة وبقوة. وختم بالإشارة ان المعركة من أجل تثبيت تطبيقات مندرجات حقوق الإنسان في الأيام المقبلة بدأت، محذراً بعض الذين يختبؤن وراء مواقع أو سلطة محلية أو خارجية من التمادي مع البعض لتغطية تحركاتهم تحت شعائر لا تمت إلى بنود الشرعة الدولية، كما طالب القوى الأمنية التعاطي مع المتظاهرين السلميين وفق مناقبية العسكر المعروفة والمعهودة وعدم الخلط مع من يقوم بأعمال شغب.
المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي