كتب : احمد ابراهيم
اصدر اللواء جمال نور الدين. محافظ كفرالشيخ قرارا اليوم يتضمن ان يكون قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء 50 جنيه للمتر بالقرى والعزب تيسيرا على اهالينا فى الريف بنطاق المحافظة .
و ناشد المواطنين المخالفين سرعه التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبرالجارى وقال انه سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات وذلك منعا للمسائلة القانونية .
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح، أكد اللواء جمال نور اادين. محافظ كفرالشيخ ان سعر المتر فى التصالح لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة سيكون طبقا للحد الادنى للسعر وهو 50 جنيها للمتر وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقد وجه السيد المحافظ . لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة بضرورة الالتزام بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح بواقع 50 جنية للمتر الواحد بالقرى والعزب بنطاق المحافظة مع خصم نسبة 25% من القيمة الاجمالية لمبلغ التصالح فى حالة السداد الفورى، وفى هذا السياق يناشد محافظ كفرالشيخ اهالينا فى الريف وجموع المواطنين المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الايام القليلة القادمه وقبل نهاية 30 سبتمبر الجارى اخر موعد لتقدم طلبات التصالح لعدم التعرض للمسائلة، وقد وجه المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية و للعاملين بمنظومة التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين، وقبول الطلبات المقدمة للتصالح من جميع المواطنين ، واوضح محافظ كفرالشيخ ان هذه القيمة تم اقرارها لسعر المتر بالقرى والريف بغض النظر عن مكان العقار وتميزه ،واضاف ان هذا القرار تم اتخاذه لمراعاة الظروف الاجتماعية لأهالينا في الريف، وقال محافظ كفرالشيخ ان هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال من المواطنين، واضاف أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور رئيس الوزراء مؤكدا ان الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء جديدة، وأي بناء على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء، مشيرا ان كافة أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف، وذلك للحفاظ على اراضي الدول المصرية والرقعة الزراعية، بكافة مدن وقري المحافظة وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة للمستقبل ولتحقيق الأمن الغذائى لكل فرد علي ارض الوطن وان هذا اسعد اﻻهالي ومحدودي الدخل كثيرا .
