تدهور الأوضاع الإقتصادية في فلسطين بسبب كورونا

صفاء محمد

تمر الدولة الفلسطينية بوضع إقتصادي صعب خاصة في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا منذ اندلاع أزمة كورونا، أتبعتها قرارات سياسيّة وطنيّة ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور الوضع الاقتصادي وتكبد خسائر قدرت بالمليارات.

وبحسب مراقبون، فقد بلغ حجم الخسائر الوطنية التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية سنة 2020 حوالي 2.5 مليار دولار حسب آخر الإحصاءات المتوفرة.

وتحدثت التقارير الاقتصادية عن أزمة كورونا باعتبارها عاملًا أساسيا لكنه ليس العامل الوحيد لتردي الوضع الاقتصادي إلى هذا المستوى، حيث أكدت أيضًا الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني منذ قطع محمود عباس للعلاقات بشكل نهائي مع الكيان المحتل.

وأكد خبراء على ضرورة وضع حلول، واتخاذ خطوات جادة من أجل حل هذه الأزمة، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي والأزمة التي تمر بها فلسطين حاليًّا، مشيرين إلى أنه لا يمكن الاستهانة بها بأي وجه من الأوجه، وأنه دون اتخاذ الخطوات اللازمة والموجعة أحيانًا، لن يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة عافيته بعد كل الكدمات الاقتصادية التي تلقاها.