رقم قومي للعقارات يرفع كفاءة المباني الحالية..ويوفر معلومات عن الشقق المهجورة
كتب : ماهر بدر
أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار هو بداية دخول مصر عصر الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، موضحًا أن هذا الرقم سوف يسمح برفع كفاءة المباني الحالية فى كافة إرجاء الجمهورية، كما أنه سيسهل عمليات الصيانة وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات.
وأضاف “الشريف”، في بيان له، أن تخصيص رقم لكل عقار سيسهل بشكل كبير توفير المعلومات عن الشقق المهجورة أو غير المسكونة أو تلك التى تركها أصحابها دون وارث، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تقضى على مافيا هدم المباني الأثرية، وإقامة المباني السكنية في الأرض الزراعية.
وذكر أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.
وتابع أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
ومؤخرا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات.
وأشاد “رئيس مجلس الوزراء”، بالجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه، مؤكدًا أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضح “وزير الاتصالات”، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.
