وزير المالية.. تثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B» لعام 2023
وزير المالية.. تثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B» لعام 2023
النظرة المستقبليةلتعاملات الخارجية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛
كما اضاف وزير المالية ذلك نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا،
كما أشار وزير المالية بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع مخاوف الاحتياجات التمويلية الخارجية
قال وزير المالية ، إننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية .
للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية،
برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي
حيث أشار وزير المالية التى تبلغ حسب تقديراتها نحو ١٧ مليار دولار خلال العام المالي الحالي و٢٠ مليار دولار خلال العام المالي المقبل.2023/2024
أضاف وزيرالمالية ، أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر ٢٠٢٢، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛
بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا،
خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
أوضح وزيرالمالية أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي.
الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من ٦,٨٪ من الناتج في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا،
وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية .
بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية .
إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
أوضح وزيرالمالية، أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية،
وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا،
ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة،
كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى ٧ مليارات دولار .
ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٨ مليارات دولار خلال العام ٢٠٢٣، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
أشار وزيرالمالية إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٣ مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بـنحو ٥,٢ مليار دولار في العام السابق .
إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات،
وفى هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التى تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها.
في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.
حيث أكد ذلك وزير الماليةانه بعد تثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية
اقرأ أيضًا:
ندوات الإستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الإجتماعي
الرئيس يوجه بمواصلة تطوير قطاع الأعمال والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية
مجلس جامعة المنصورة يستعرض تقريرا عن الاختبارات الالكترونية بالجامعة
وزير الزراعة يبحث مع المستثمرين العرب والأجانب فرص الاستثمار الزراعي والسمكي في مصر
محافظ الإسكندرية: دمج شبكة الأمطار بالصرف الصحي تم بدون دراسة وتسبب في غرق الإسكندرية
الجيش المصري يتقدم في الترتيب العالمي والأول عربياً وافريقياً
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
