في وقت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى إعادة إطلاق التظاهرات الأحد 10 مايو، عقدت حكومة العراق الجديدة اجتماعها الأول مساء السبت وتعهدت خلاله بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر
وتوجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العراقيين بكلمة متلفزة ، وقال إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، ووعد بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً
وأشار الكاظمي إلى أنه أمر بإطلاق المتظاهرين الموقوفين، وأوضح أن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، وأضاف “اللجنة ستنظر أيضاً في إنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى”
وتابع الكاظمي أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى “التعاون لإطلاق سراح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي”، وشدد على صعيد آخر على أن رواتب المتقاعدين ستدفع قريبا
وفي خطوة لافتة، قرر الكاظمي إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعينه رئيساً له. وفي الأول من أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحولت لاحقاً إلى أكبر تظاهرات اجتماعية في تاريخ العراق وأكثرها دموية
حيث حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الساعدي “بطل” استعادة الموصل من أيدي الإرهابيين الذي استبعد لاحقاً من منصبه من قبل عادل عبد المهدي
من جهة ثانية، دعا الكاظمي البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروري لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلفه، وتقدم الحكومة الجديدة نفسها على أنها حكومة “انتقالية”
وأفيد بخروج العشرات في تظاهرة ليلية في محافظة كربلاء ترحيباً بقرار الكاظمي إطلاق المعتقلين من المتظاهرين. وكان النواب وافقوا الأربعاء على 15 وزيراً من 22، وبالتالي لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء
