الرئيس السيسى : على المجتمع الدولى تحمل مسؤوليته تجاه الدول الراعية للإرهاب

كامل شحاته

صرح الرئيس السيسى : إن اجتماع القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية شهد مناقشات بناءة عكست توافقًا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، وأعلن الرئيس الاتفاق على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان عقب القمة الثلاثية، وكانت تلك أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر:-

– الاجتماع الثامن لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يتزامن هذا العام مع احتفالنا بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960.

– أؤكد مجددا اليوم على ما تمثلة آلية التعاون الثلاثي منذ تدشينها علم 2014 بالقاهرة من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون فيما بين دولنا الثلاث والارتقاء بها على مختلف الأصعدة وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية، سعيًا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة وبما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي.

– وقعت دولنا الثلاث إلى جانب شركائنا في شرق المتوسط على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي لا يمثل فقط لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وإنما يعد إطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز لتوظيف الثروات الهائلة في شرق المتوسط لتحقيق المنافع المتبادلة مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية.

– تنفرد آليتنا للتعاون الثلاثي بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع قبرص واليونان اتفاقيتين في هذا المجال وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، وفتح أفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة.

– جددنا دعمنا لمساعي جمهورية قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على نحو يؤدي إلى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى.

– تناولت محادثتنا مختلف جوانب التطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقنا على استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيًا لتحقيق هذا الهدف المنشود.

– استعرضنا الوضع في سوريا وأشارنا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، وأعربنا عن إدانتنا لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساعي لتغير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

– أكدنا على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا وتمويلا وتدريبا مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كافة الجذور والأسباب المؤدية له وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليات في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجه الدعم.

– أشادت القمة بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة القمة غير الشرعية واستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016 اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية خاصة وأن مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية.