قانون تنظيم إدارة المخلفات.. شروط استيراد وتصدير المواد الخطرة
كتبت / هينار ثروت
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات عددًا من الضوابط التي تنظم عمليات استيراد وتصدير المواد والمخلفات الخطرة، في إطار حماية البيئة والصحة العامة والحد من المخاطر الناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد.
وتخضع المواد والمخلفات الخطرة لقواعد خاصة تختلف عن غيرها من أنواع المخلفات، نظرًا لما قد تسببه من أضرار على الإنسان والبيئة إذا لم يتم تداولها أو نقلها أو التخلص منها بالطرق المحددة قانونًا.
ويهدف الإطار القانوني إلى ضمان أن تتم عمليات التعامل مع هذه المواد وفق اشتراطات واضحة، مع منع الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو تحويل الدولة إلى مقصد للتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة.
ضوابط استيراد المواد والمخلفات الخطرة
حدد القانون مجموعة من الشروط المرتبطة باستيراد المواد والمخلفات الخطرة، بحيث لا تتم العملية بصورة عشوائية، وإنما في إطار من الرقابة والإجراءات التي تضمن سلامة التعامل معها.
وترتبط الموافقة على عمليات الاستيراد بطبيعة المادة أو المخلف، والغرض من دخوله إلى البلاد، ومدى توافر الاشتراطات المتعلقة بالتداول والتخزين والنقل والمعالجة أو التخلص الآمن.
كما تلتزم الجهات والأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المواد بالإجراءات التي تحددها الجهات المختصة، وعدم إدخال أي مواد أو مخلفات خطرة بالمخالفة للقواعد المقررة.
ويأتي ذلك بهدف منع وصول مواد قد تمثل خطرًا على الصحة العامة أو البيئة، وضمان وجود قدرة فعلية على التعامل معها وفق الأساليب الفنية السليمة.
شروط تصدير المواد والمخلفات الخطرة
كما نظم القانون عمليات تصدير المواد والمخلفات الخطرة، بحيث لا تتم إلا من خلال الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهات المختصة، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لنقل هذه المواد عبر الحدود.
وتتطلب عمليات التصدير مراعاة طبيعة المواد المنقولة، وطرق تعبئتها ونقلها، والجهة التي ستستقبلها، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة العامة.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم خروج المواد الخطرة من الدولة بصورة غير قانونية، وكذلك منع التعامل معها بطريقة قد تعرض العاملين أو المواطنين أو البيئة لمخاطر أثناء عمليات النقل والتداول.
حظر التعامل العشوائي مع المخلفات الخطرة
وتأتي هذه الضوابط ضمن منظومة أوسع تستهدف تنظيم إدارة المخلفات الخطرة منذ لحظة إنتاجها وحتى جمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها.
وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة لأن المخلفات الخطرة قد تحتوي على مواد كيميائية أو عناصر يمكن أن تؤثر على التربة والمياه والهواء، كما قد تمثل مصدرًا للخطر على العاملين إذا لم يتم التعامل معها باستخدام وسائل الحماية المناسبة.
ولهذا يضع القانون مسؤوليات محددة على الجهات والأشخاص المشاركين في عمليات إدارة هذه المخلفات، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية التي تحددها الجهات المختصة.
الهدف من الضوابط القانونية
لا تقتصر أهمية تنظيم تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة على الرقابة على حركة هذه المواد عبر الحدود، وإنما تمتد إلى حماية المجتمع والموارد الطبيعية من المخاطر المحتملة.
وتساعد هذه القواعد في إحكام السيطرة على المواد الخطرة ومنع دخول أو خروج مخلفات لا تتوافر بشأنها الضمانات اللازمة للتعامل معها، إلى جانب دعم الإدارة الآمنة للمخلفات وفق الأساليب التي تراعي الاشتراطات البيئية.
كما تسهم الإجراءات القانونية في رفع مستوى المسؤولية لدى الجهات التي تتعامل مع هذه المواد، من خلال إلزامها باتباع القواعد المنظمة والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل إجراء العمليات المرتبطة بالاستيراد أو التصدير.
وفي النهاية، يمثل تنظيم حركة المواد والمخلفات الخطرة أحد المحاور المهمة في منظومة حماية البيئة، إذ يضع القانون قواعد واضحة للتعامل معها، ويمنع الممارسات التي قد تعرض الإنسان أو البيئة للخطر، مع دعم الإدارة الآمنة للمخلفات وفقًا للضوابط القانونية والفنية المعمول بها.
