كتبت /هينار ثروت

تستهدف الدولة المصرية مواصلة التوسع في توطين صناعة الدواء وزيادة الإنتاج المحلي، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بهدف رفع قدرة الصناعة الوطنية على توفير احتياجات السوق المحلية من المستحضرات الدوائية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وتتضمن الخطة الوصول بنسبة تغطية الإنتاج المحلي إلى نحو 95% من احتياجات السوق المصرية من الدواء بحلول عام 2030، مقابل نحو 75% خلال عام 2021، في إطار توجه يستهدف تعزيز الأمن الدوائي ودعم القدرات التصنيعية المحلية.

زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية

ويأتي رفع نسبة التغطية المحلية ضمن مجموعة من المستهدفات التي تركز على تطوير صناعة الدواء باعتبارها أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، خاصة أن انتظام توفير الأدوية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم منظومة الرعاية الصحية.

وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمارات في القطاع الدوائي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب التوسع في الصناعات الدوائية الحديثة، بما يسهم في توفير المزيد من المستحضرات داخل السوق المحلية.

وتوضح هيئة الدواء المصرية أن جهود توطين الصناعة تستهدف امتلاك القدرة على تصنيع مستحضرات دوائية مهمة واستراتيجية، بما يساعد على تقليل العبء الناتج عن الاستيراد ويدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

خطة لزيادة صادرات الدواء

ولا تقتصر مستهدفات خطة التنمية على السوق المحلية، وإنما تتضمن أيضًا زيادة صادرات المنتجات الدوائية المصرية، حيث تستهدف الخطة تجاوز صادرات الدواء 5 مليارات يورو بحلول عام 2030.

ويعكس هذا المستهدف توجهًا لتحويل صناعة الدواء من قطاع يركز بصورة أساسية على تلبية الاحتياجات الداخلية إلى صناعة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية والاستثمارات الجديدة.

ومن شأن زيادة الصادرات أن توفر مصدرًا إضافيًا للعملة الأجنبية، فضلًا عن دعم الشركات المصرية وزيادة قدرتها على التوسع والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة.

توطين الصناعات الدوائية الحديثة

ويعد توطين الصناعات الدوائية الحديثة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير القطاع، حيث تعمل هيئة الدواء على دعم توطين المستحضرات الحيوية والمبتكرة، إلى جانب المستلزمات الطبية وبعض خطوط الإنتاج ذات الأولوية.

وتوفر الهيئة دعمًا فنيًا وإجرائيًا للمستثمرين، بداية من توضيح الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات، مرورًا بتحديد الأصناف ذات الأولوية في التوطين، ووصولًا إلى التنسيق بين الإدارات المختلفة لإنهاء الإجراءات اللازمة.

ويستهدف هذا التوجه بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا، بحيث لا يقتصر التصنيع المحلي على الأدوية التقليدية، وإنما يمتد إلى المستحضرات الحديثة التي تحتاج إلى تقنيات وخبرات متخصصة.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وتبرز أهمية زيادة الإنتاج المحلي في تقليل تعرض السوق المصرية لتأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد أو توافر المواد الخام، خاصة أن صناعة الدواء تعتمد على مدخلات إنتاج يتم استيراد جزء منها من الخارج.

وكان رئيس هيئة الدواء المصرية قد أوضح في تصريحات سابقة أن الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة، مع استمرار العمل على زيادة التصنيع المحلي وتوفير البدائل والمثائل العلاجية.

وتعمل الهيئة كذلك على دعم وجود مخزونات استراتيجية من المستحضرات المهمة، ومتابعة أرصدة الأدوية والتنسيق مع الشركات لزيادة معدلات الضخ عند رصد أي نقص في بعض الأصناف.

دعم الاستثمار في صناعة الدواء

وتتطلب زيادة نسبة التغطية المحلية إلى 95% بحلول 2030 استمرار ضخ استثمارات جديدة في القطاع، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.

كما يمثل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فرصة لتوفير تقنيات حديثة وتطوير المنتجات الدوائية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الخبرات الفنية لدى العاملين في الصناعة.

وتسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى بناء صناعة دوائية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على معايير الجودة والفاعلية والمأمونية، وهي المهام التي تتولاها هيئة الدواء المصرية باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

صناعة دواء أكثر قدرة على المنافسة

وتشير مستهدفات خطة التنمية إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار العمل على تعزيز الصناعة الدوائية باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن الصحي والاقتصادي في مصر.

ومع الوصول المستهدف إلى تغطية 95% من احتياجات السوق المحلية بحلول 2030، إلى جانب رفع الصادرات إلى أكثر من 5 مليارات يورو، تراهن الدولة على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج، وزيادة قدرة المنتج الدوائي المصري على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه المستهدفات توجهًا نحو تحقيق توازن بين تأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية وبين تحويل قطاع التصنيع الدوائي إلى أحد القطاعات الداعمة للنمو والاستثمار والصادرات خلال السنوات المقبلة.