كتبت /هينار ثروت

حدد قانون رعاية المريض النفسي الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي للصحة النفسية، بما يضمن متابعة تطبيق أحكام القانون داخل منشآت الصحة النفسية، والحفاظ على حقوق المرضى وسلامتهم، إلى جانب وضع السياسات والمعايير المنظمة للرعاية النفسية في مصر.

ويأتي دور المجلس في إطار منظومة تستهدف توفير رعاية نفسية آمنة للمرضى، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالقواعد والضوابط القانونية، خاصة فيما يتعلق بدخول المرضى وحجزهم وتلقيهم العلاج، بما يضمن حصولهم على الضمانات التي نص عليها القانون.

الإشراف على المجالس الإقليمية

من أبرز اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، بما يساعد على توحيد السياسات ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة لخدمات الصحة النفسية على المستوى المحلي.

كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسي داخل منشآت الصحة النفسية، والتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعها القانون لحماية المرضى وتنظيم تقديم الخدمات العلاجية لهم.

حماية حقوق المرضى النفسيين

ويختص المجلس كذلك بوضع السياسات التي تضمن احترام حقوق المرضى النفسيين والحفاظ على سلامتهم، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة الرعاية النفسية.

وتستهدف هذه السياسات ضمان حصول المريض على الرعاية المناسبة، وعدم تعرضه لأي ممارسات تتعارض مع حقوقه أو الضمانات التي كفلها القانون، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المرضى وفق قواعد الرعاية والحماية المقررة قانونًا.

متابعة الدخول والحجز والعلاج

ومنح القانون المجلس القومي للصحة النفسية دورًا رقابيًا يتعلق بأوضاع دخول المرضى النفسيين وحجزهم وعلاجهم، حيث يتابع مدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في القانون.

وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة في الحالات التي يخضع فيها المريض للعلاج داخل منشأة للصحة النفسية، إذ تستهدف الرقابة التأكد من تطبيق الإجراءات القانونية وعدم تجاوز الضوابط المنظمة للحجز أو العلاج.

الفصل في التظلمات

كما يتولى المجلس البت في التظلمات المقدمة من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، بما يوفر مسارًا قانونيًا للنظر في الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن هذه المجالس.

ويعكس هذا الاختصاص أهمية وجود جهة أعلى يمكن الرجوع إليها في التظلمات، بما يدعم الرقابة على أداء المجالس الإقليمية ويعزز ضمانات المرضى وذويهم.

تنظيم تراخيص المنشآت الخاصة

وحدد القانون للمجلس اختصاصًا يتعلق بوضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية، وكذلك تجديد هذه التراخيص أو إلغائها وفقًا للضوابط القانونية.

ويهدف ذلك إلى ضمان وجود معايير واضحة تحكم عمل المنشآت الخاصة العاملة في مجال الصحة النفسية، بما يساعد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والحد من الممارسات غير المرخصة.

ويأتي تنظيم المنشآت النفسية في إطار الاهتمام بالرقابة على الجهات التي تقدم خدمات العلاج النفسي، خاصة أن وزارة الصحة تواصل اتخاذ إجراءات ضد المنشآت التي تعمل دون تراخيص أو تخالف الاشتراطات الصحية والقانونية.

لجنة فنية لمراجعة السجلات

كما نص القانون على أن يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين، يكون من اختصاصها الاطلاع على سجلات المرضى عند الحاجة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ويتيح هذا الإجراء للمجلس الاستعانة بالخبرات الطبية المتخصصة عند متابعة بعض الحالات أو الملفات التي تستلزم مراجعة فنية، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

اختصاصات إضافية في المحافظات

وفي المحافظات التي لم يتم فيها تشكيل مجلس إقليمي للصحة النفسية، يباشر المجلس القومي اختصاصات المجلس الإقليمي، بما يضمن عدم وجود فراغ رقابي أو إداري في منظومة الصحة النفسية.

وبذلك حدد القانون للمجلس القومي للصحة النفسية مجموعة متكاملة من المهام، تبدأ بالرقابة والإشراف ووضع السياسات، وتمتد إلى متابعة حقوق المرضى والتظلمات وتنظيم معايير المنشآت الخاصة، بما يعزز وجود إطار قانوني لحماية المريض النفسي وضمان حصوله على الرعاية المناسبة.