كتبت /هينار ثروت

دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق الزيادة الدورية على القيم الإيجارية للوحدات المخاطبة بأحكام القانون الجديد، وهو ما جعل كثيرًا من المستأجرين يتساءلون عن شكل الإيجار خلال السنوات المقبلة، وكيف يتم احتساب الزيادات، ومتى تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة ظل خلالها نظام الإيجار القديم قائمًا بقيم إيجارية منخفضة مقارنة بمستويات الأسعار الحالية، وهو ما دفع إلى وضع قواعد جديدة تراعي الانتقال التدريجي إلى نظام مختلف للعلاقة الإيجارية.

ماذا يحدث للقيمة الإيجارية؟

لم تعد القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات الخاضعة للقانون ثابتة كما كان الحال في السابق، إذ وضع التشريع آلية محددة لزيادة الأجرة خلال الفترة الانتقالية.

وتتمثل إحدى أبرز هذه القواعد في تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من عام إلى آخر.

وبالتالي، فإن الزيادة لا تعني إضافة مبلغ ثابت إلى الإيجار، وإنما يتم احتساب نسبة مئوية من القيمة المستحقة، وهو ما يجعل قيمة الإيجار تتغير مع مرور كل عام.

الزيادة تحسب على القيمة الجديدة

ومن النقاط المهمة التي يجب أن ينتبه إليها المستأجر أن الزيادة السنوية يتم احتسابها على القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بالفعل، وليس بالضرورة على القيمة القديمة التي كان يتم سدادها قبل إعادة تحديد الأجرة.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية 1000 جنيه، فإن زيادة 15% تعني إضافة 150 جنيهًا، لتصبح القيمة 1150 جنيهًا. وفي العام التالي، يتم حساب الـ15% على مبلغ 1150 جنيهًا، وليس على مبلغ 1000 جنيه.

وهذا يعني أن الزيادة تتراكم بمرور السنوات، لتصبح القيمة الإيجارية أعلى تدريجيًا خلال المرحلة الانتقالية.

لماذا تم إقرار الزيادة السنوية؟

جاءت الزيادة الدورية ضمن الإجراءات التي تستهدف تحقيق انتقال تدريجي في منظومة الإيجار القديم، بدلًا من الانتقال المفاجئ من القيم القديمة إلى مستويات إيجارية جديدة.

ويتيح هذا الأسلوب فترة زمنية أمام المستأجرين للتكيف مع التغيرات الجديدة في قيمة الإيجار، وفي الوقت نفسه يمنح ملاك الوحدات فرصة لاستعادة قدر أكبر من القيمة الاقتصادية للعقارات المؤجرة وفق النظام القديم.

كما يرتبط تطبيق القواعد الجديدة بإعادة تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية وفق الضوابط التي نص عليها القانون، بما يراعي اختلاف مستوى المناطق وقيمة العقارات بها.

هل الزيادة مستمرة إلى ما لا نهاية؟

لا، فالزيادة السنوية بنسبة 15% مرتبطة بالفترة الانتقالية التي حددها القانون، وليست قاعدة دائمة تستمر إلى أجل غير محدد.

ويختلف طول الفترة الانتقالية بحسب طبيعة الوحدة، إذ حدد القانون مدة معينة للعقود السكنية وأخرى للوحدات غير السكنية، وبعد انتهاء المدة الانتقالية يتم الانتقال إلى القواعد التي وضعها القانون بشأن انتهاء العلاقة الإيجارية.

ومن هنا، فإن المستأجر لا يواجه زيادة سنوية فقط، وإنما يمر بنظام انتقالي كامل يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار.

ماذا يجب على المستأجر فعله؟

ينبغي على المستأجر معرفة القيمة الإيجارية الجديدة الخاصة بوحدته والتأكد من تصنيف المنطقة والقيمة التي تم تحديدها وفق الإجراءات القانونية.

كما يجب الاحتفاظ بإيصالات سداد الإيجار ومراجعة القيمة المستحقة عند بداية كل سنة، لتجنب حدوث أي خلاف بشأن قيمة الأجرة أو توقيت الزيادة.

وفي حالة وجود نزاع بين المالك والمستأجر حول قيمة الإيجار أو مدى خضوع الوحدة لأحكام القانون، فمن الأفضل الرجوع إلى مختص قانوني للاطلاع على تفاصيل الحالة والعقد والمستندات المرتبطة بها.

مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم

ومع تطبيق الزيادة السنوية، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة مختلفة عن السنوات السابقة، حيث أصبح هناك جدول زمني وقواعد واضحة لتحريك القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

وتظل طريقة التطبيق على أرض الواقع محل اهتمام واسع من جانب ملايين الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار إعادة ترتيب العلاقة الإيجارية وفق التشريع الجديد.

وبذلك لا تقتصر أهمية زيادة سبتمبر على كونها زيادة في قيمة الإيجار، لكنها تمثل بداية تطبيق عملي لمرحلة انتقالية جديدة في ملف الإيجار القديم، تمهيدًا للوصول إلى الشكل النهائي للعلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقواعد التي حددها القانون.