خطوة بخطوة.. كيف يحصل أصحاب المشروعات الصغيرة على شهادة الحوافز والإعفاءات؟
كتبت /هينار ثروت
تقدم الدولة عددًا من التيسيرات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية ودمج المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية. ويأتي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ضمن أبرز التشريعات التي وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لهذه المشروعات، إلى جانب اللائحة التنفيذية التي حددت عددًا من الإجراءات والضوابط الخاصة بالاستفادة من المزايا المقررة.
ومن بين الخدمات المهمة التي يمكن أن يحصل عليها أصحاب المشروعات شهادة التمتع بالحوافز والإعفاءات، والتي تساعد في إثبات أحقية المشروع في الاستفادة من المزايا التي يقررها القانون، بعد استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.
ما أهمية شهادة التمتع بالحوافز؟
تعد الشهادة إحدى الأدوات التي تساعد صاحب المشروع في التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة وإثبات استفادته من المزايا والحوافز المقررة قانونًا.
ولا تقتصر أهمية الحوافز على الجانب الضريبي فقط، إذ يتضمن قانون تنمية المشروعات مجموعة من التيسيرات والحوافز التي تستهدف دعم المشروعات ومساعدتها على الاستمرار والتوسع، وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المشروع ومدى انطباق الشروط القانونية عليه.
وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المرتبطة بالحوافز والتيسيرات، إلى جانب تنظيم أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي الراغبة في توفيق أوضاعها.
من يمكنه الاستفادة؟
تستهدف منظومة القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تحديد معايير لتصنيف المشروع وفق حجم الأعمال ورأس المال وعدد العاملين وغيرها من الضوابط التي تحددها التشريعات والقرارات المنظمة.
ولذلك فإن الخطوة الأولى أمام صاحب المشروع هي التأكد من انطباق تصنيف المشروع عليه، ثم استكمال المستندات والبيانات المطلوبة لإثبات طبيعة النشاط وحجمه ووضعه القانوني.
أين يتقدم صاحب المشروع؟
يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدمات متعددة لأصحاب المشروعات، من بينها خدمات الشباك الواحد التي تساعد أصحاب الأنشطة على استكمال عدد من الإجراءات الرسمية المرتبطة بتأسيس وتقنين المشروعات.
وتشير بيانات الجهاز إلى تقديم خدمات متنوعة للمشروعات، شملت إصدار رخص وبطاقات ضريبية وسجلات تجارية، إلى جانب شهادات تصنيف ومزايا للعملاء.
ويستطيع صاحب المشروع التوجه إلى الجهة المختصة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في نطاقه الجغرافي للاستفسار عن الإجراءات الخاصة بالحصول على الشهادة والمستندات المطلوبة وفق حالة المشروع.
ما المستندات المطلوبة؟
تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المشروع وحالته القانونية ونوع النشاط، ولذلك لا توجد قائمة واحدة تصلح لجميع المشروعات.
وبشكل عام، يحتاج صاحب المشروع إلى تقديم المستندات التي تثبت بيانات النشاط، مثل مستندات تأسيس المشروع أو الترخيص، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية متى كانت متوافرة، إلى جانب المستندات التي تحدد طبيعة النشاط وحجم المشروع.
وفي حالة المشروعات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي وتسعى إلى توفيق أوضاعها، يتم التعامل معها وفق القواعد والإجراءات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
ماذا بعد تقديم الطلب؟
بعد تقديم الطلب والمستندات، تتم مراجعة البيانات للتأكد من استيفاء الشروط وانطباق الضوابط القانونية على المشروع.
وفي حال استيفاء المتطلبات، يحصل صاحب المشروع على الشهادة التي تثبت تمتعه بالمزايا المقررة له وفقًا للقانون، على أن يتم استخدامها في حدود الحوافز والإعفاءات التي يستحقها المشروع.
ويجب على صاحب المشروع الالتزام بالبيانات والاشتراطات التي تم على أساسها منح المزايا، لأن الاستفادة من الحوافز ترتبط باستمرار توافر الشروط القانونية.
التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة
شهدت السنوات الأخيرة أيضًا توسعًا في تقديم التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة، حيث أُقرت في عام 2025 حزمة من القواعد التي تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع إتاحة نظام ضريبي مبسط ومتكامل وفق الضوابط المحددة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو مساعدة أصحاب المشروعات على العمل بصورة رسمية وتقليل الأعباء والإجراءات، بما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وفي النهاية، ينصح أصحاب المشروعات الراغبين في الحصول على شهادة التمتع بالحوافز والإعفاءات بالتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات أو الجهة الحكومية المختصة، والاستعلام عن الشروط والمستندات المطلوبة لحالة كل مشروع، قبل تقديم الطلب، لضمان استكمال الإجراءات بصورة صحيحة.
