الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا.. 52.6 مليار دولار في يناير 2026 وتراجع عجز الحساب الجاري 25.9%
الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا.. 52.6 مليار دولار في يناير 2026 وتراجع عجز الحساب الجاري 25.9%
كتبت/إيمان درويش
نشر مجلس الوزراء المصري عبر مركزه الإعلامي عددًا من الإنفوجرافات التي تسلط الضوء على تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية مستويات غير مسبوقة، في ظل تحسن ملحوظ بمؤشرات القطاع الخارجي خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعكس جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار الأوضاع المالية الخارجية، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
تطور الاحتياطيات الدولية
أظهرت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ:
51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025
50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025
50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025
49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025
49.3 مليار دولار في أغسطس 2025
49 مليار دولار في يوليو 2025
كما سجلت الاحتياطيات:
48.7 مليار دولار في يونيو 2025
48.5 مليار دولار في مايو 2025
48.1 مليار دولار في أبريل 2025
47.8 مليار دولار في مارس 2025
47.4 مليار دولار في فبراير 2025
47.3 مليار دولار في يناير 2025
تراجع عجز الحساب الجاري
أشارت الإنفوجرافات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، ليبلغ 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 20.8 مليار دولار في 2023/2024.
وجاء ذلك مدفوعًا بتعافي قوي في مصادر النقد الأجنبي، أبرزها:
الإيرادات السياحية: ارتفعت بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار في 2024/2025، مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق.
الصادرات: زادت بنسبة 15.6% لتبلغ 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ41.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تحويلات المصريين بالخارج: قفزت بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتسجل 37.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقابل 26.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.
إشادة دولية
على صعيد المؤسسات الدولية، أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مشيرًا إلى استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات غير البترولية.
كما توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يعزز مؤشرات الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.
