وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع عدة بنوك دولية جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومة الأعمال في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب

ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن..

● وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع عدة بنوك دولية جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومة الأعمال في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب

● الدكتور محمد فريد صالح:

▪︎ تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء واحد فقط بل بإصلاحات تشغيلية يومية ينعكس أثرها مباشرة على المستثمر

▪︎ استمرارية النشاط الإنتاجي والتجاري تمثل أولوية للحفاظ على ثقة مجتمع الأعمال

▪︎ الصادرات الخدمية تمثل محور نمو واعد في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة

▪︎ الدولة حرصت على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة

استكمالًا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون بحضور قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، منها Morgan Stanley وEurope Arab Bank وAhli National Bank UK وBank ABC UK وNational Bank of Egypt UK وQNB UK وNBK UK وBritish Arab Commercial Bank وBank of Beirut UK، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع المصرفي في المملكة المتحدة.

واستعرض الوزير رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن المستثمر سيتعامل بكفاءة مع تقلبات أسعار الطاقة والصرف وتكاليف التشغيل متى كانت السياسات واضحة ومعلنة بشكل مستمر وشفاف.

وأوضح أن الدولة حرصت على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات، مشيرًا إلى أن استمرارية العمليات الإنتاجية والتجارية عنصر أساسي في دعم ثقة المستثمرين.

وأكد أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء واحد، بل بمجموعة إصلاحات تشغيلية تراكمية تشمل تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتسوية المنازعات والاندماجات وتبسيط الإجراءات الجمركية، وهي العناصر التي تحدد تجربة المستثمر الفعلية داخل السوق.

وتناول الوزير ملف الطاقة باعتباره أحد المحددات الرئيسية للاستثمار الصناعي، موضحًا أن الدولة تعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة مع تحسين الصورة المستقبلية للقطاع في ظل التوسعات الجارية، بما يدعم استقرار النشاط الصناعي والتصديري.

واستعرض الوزير فرص نمو الصادرات الخدمية في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مؤكدًا التعامل معها كصادرات قابلة للقياس والدعم والترويج.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح أن تعزيز دور مصر كمركز للتوزيع وإعادة التصدير يعتمد على تحسين التفاصيل التشغيلية في منظومة الجمارك واللوجستيات مثل التخزين وإعادة التوزيع وبيانات الشحن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتحسين إتاحة البيانات الخاصة بالاستثمار والتجارة والصادرات، بما يعزز وضوح الصورة أمام المستثمرين.

ومن جانبهم، ناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق الدولية، ودور المؤسسات المصرفية في دعم التوسع التجاري وتمكين الشركات من استخدام مصر كمركز للتصنيع والتوزيع والخدمات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة.

.