تكسب لما السهم ينزل.. الرقابة المالية تمهد لإطلاق آلية “الشورت سيلينج”

كتبت/هدي احمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، النموذج الاسترشادي للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية، في خطوة جديدة تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

ويستهدف القرار وضع إطار تعاقدي واضح ينظم العلاقة بين العميل المقترض، الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها، وشركة السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات، على أن تكون الأوراق المالية متاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، بما يسهم في تيسير إجراءات التطبيق وتعزيز شفافية التعاملات وتحديد حقوق والتزامات كل طرف.

قرار جديد يمهد للإطلاق الرسمي للشورت سيلينج

صدر النموذج الاسترشادي للعقد بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، بعد التشاور مع أطراف السوق والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في النشاط، لتحديد متطلبات التطبيق العملي، بما يعكس توجه الهيئة نحو إجراء حوار مجتمعي بنّاء يفضي إلى ضوابط قابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين تيسير ممارسة الآلية وإدارة مخاطرها وحماية حقوق المتعاملين.

وتقوم آلية “الشورت سيلينج” على وجود عميل مُقرض يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، وعميل مُقترض يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع، ثم إعادة شرائها في وقت لاحق وردها إلى المُقرض، إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، بحيث يتحقق الربح من الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء، وفقًا لتوقعات المستثمر بشأن حركة السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق مع إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.

ويحدد النموذج الاسترشادي حقوق والتزامات كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، والأدوار الإجرائية لكل طرف، إلى جانب تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وطريقة توزيعها، بما يدعم كفاءة التطبيق العملي، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانات الهامش واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز المفتوحة عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

ضوابط لإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة

يتضمن نموذج العقد ضوابط لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الاقتراض بغرض البيع، وفي مقدمتها الضمانات المقدمة من العميل المقترض، إذ يلتزم بتقديم هامش الضمان وفقًا للنسب المحددة في ملحق العقد قبل تنفيذ عملية الاقتراض، وبحد أدنى النسب الواردة في قرار الهيئة، فيما تلتزم شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.

وللحد من المخاطر وضمان حقوق المتعاملين، يلزم النموذج شركة السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، ومتابعة نسبة إجمالي الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة، وفقًا للنسب المحددة في ملحق العقد، وبحد أدنى النسب الواردة في قرار الهيئة.

كما ينظم العقد التعامل مع حالات عدم رد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد، إذ تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق المالية اللازمة للرد، مع مراعاة مواعيد التسوية ذات الصلة.

ويتناول النموذج حالات إغلاق المراكز المفتوحة، ومنها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها من خلال الآلية، وصدور قرارات أو موافقات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية، إلى جانب غيرها من العمليات التي تحددها الهيئة.

دليل تفصيلي للعملاء وحظر تعديل العمولات دون موافقة صريحة

يلزم النموذج شركة السمسرة بتسليم العميل دليلًا تفصيليًا يوضح مفهوم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام الأساسية والإجراءات والمزايا والمخاطر المرتبطة به، مع تحديث الدليل عند إجراء أي تعديلات على القرارات المنظمة، وتقديمه إلى العميل مرة واحدة على الأقل سنويًا، وكذلك عند كل تحديث.

وينص العقد على استثمار هامش الضمان النقدي في الأدوات التي تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض، مع التزام شركة السمسرة بإخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي، وإضافة العائد إلى حسابه فور تحصيله، أو وفقًا للشروط المتفق عليها.

وفيما يتعلق بتكلفة الاقتراض، يلزم النموذج شركة السمسرة بإدراج جميع المصروفات والعمولات والمبالغ النقدية الأخرى التي تخصم من العميل، مع بيان أساس احتساب كل منها، ويحظر تعديل العمولات والمصروفات مستقبلًا إلا بموجب موافقة صريحة من العميل.

ويكفل النموذج للعميل حق إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية المقترضة، وإغلاق مركزه المفتوح كليًا أو جزئيًا خلال مدة الاقتراض، وفقًا لشروط العقد.

استكمال الجوانب التنظيمية بالتوازي مع التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار النموذج الاسترشادي للعقد يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية “الشورت سيلينج”، موضحًا أن الهيئة تعمل على استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، من خلال إجراء التجارب الحية.

وأضاف أن هذه التجارب تستهدف ضمان الربط الكامل واللحظي بين النظام وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بما يتيح للعملاء المقترضين الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على عروض الإقراض الأخرى المسجلة من خلال النظام.

وأوضح رئيس الهيئة أن النموذج الاسترشادي يستهدف التيسير على شركات السمسرة والعملاء المقترضين، وتنظيم العلاقة بينهم، وتوحيد الأساس التعاقدي وفقًا للإطار التنظيمي للآلية، فضلًا عن تحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة والتعامل مع حالات انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

ضوابط لمكافحة غسل الأموال وحماية سرية بيانات العملاء

وأشار “عزام”، إلى ضرورة أن يتضمن العقد إقرار العميل المقترض بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبمشروعية مصادر أمواله، مع استيفاء البيانات الخاصة بذلك وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والقرارات الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة العمليات ملتزمة بالحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهم أو بتعاملاتهم إلى الغير دون موافقة كتابية مسبقة، وفي حدود تلك الموافقة، باستثناء الحالات التي تستلزم إخطار الهيئة ببيانات أو معلومات معينة أو التي يصدر بشأنها أمر قضائي، وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

كيف يحقق المستثمر الربح أو الخسارة من الشورت سيلينج؟

يحقق العميل المقترض ربحًا في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المقترضة، إذ يعيد شراءها بسعر أقل من سعر بيعها، ثم يردها إلى العميل المقرض، على أن تخصم تكلفة الاقتراض من الربح المحقق.

أما إذا ارتفع سعر الورقة المالية، ورغب المقترض في إيقاف خسائره، فإنه يعيد شراءها بسعر أعلى، متكبدًا خسارة، ثم يردها إلى المقرض، مع تحمل تكلفة الاقتراض.

وفي المقابل، يحصل العميل المقرض على عائد مقابل إقراض أوراقه المالية، يتكون من عائد يقارب العائد الخالي من المخاطر، إلى جانب العائد المطلوب نظير الإقراض والمزايا الأخرى المرتبطة بملكيته للأسهم، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عن الهيئة.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.