وسجلت قيم التداولات خلال جلسة الختام نحو 11.9 مليار جنيه، فيما فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.936 تريليون جنيه، مقارنة بمستواه السابق، متأثرًا بتراجع غالبية الأسهم القيادية والمتوسطة.

ويأتي أداء السوق في ختام الشهر وسط متابعة من المستثمرين لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب حركة السيولة واتجاهات المؤسسات الاستثمارية، مع استمرار حالة الترقب لأي محفزات جديدة قد تدعم أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.35%، ليغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 53442 نقطة، متأثرًا بتراجع عدد من الأسهم القيادية التي تشكل وزنًا نسبيًا كبيرًا داخل المؤشر.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 65157 نقطة، بينما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.35%، مسجلًا 24931 نقطة.

وهبط أيضًا مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 6315 نقطة، وسط تحركات متفاوتة بين القطاعات المختلفة داخل السوق.

أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة

لم تقتصر التراجعات على المؤشر الرئيسي، بل امتدت إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 18233 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.91%، مسجلًا 24035 نقطة بنهاية التعاملات.

وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 6012 نقطة، متأثرًا بالأداء العام للسوق خلال الجلسة.

اتجاهات المستثمرين خلال الجلسة

شهدت تعاملات المستثمرين تباينًا واضحًا بين الفئات المختلفة، حيث اتجه المستثمرون المصريون إلى البيع، ما شكل ضغطًا على حركة المؤشرات، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب اتجاهًا شرائيًا ساهم في تقليل حدة التراجعات.

ويتابع المتعاملون في البورصة تحركات المؤسسات وصناديق الاستثمار، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه السوق، خاصة مع ارتفاع أحجام التداولات خلال بعض الجلسات الأخيرة.

عوامل تؤثر على أداء البورصة

يتأثر أداء البورصة المصرية بعدة عوامل، من بينها نتائج أعمال الشركات المقيدة، والتطورات الاقتصادية، ومستويات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حركة الأسواق العالمية.

كما تلعب توقعات المستثمرين بشأن أداء القطاعات المختلفة دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الشراء والبيع، حيث يبحث المتعاملون عن فرص استثمارية تحقق عوائد مناسبة مع إدارة المخاطر.

توقعات الفترة المقبلة

يرى خبراء سوق المال أن تحركات البورصة خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى قدرة الأسهم على استعادة مستويات الدعم، إلى جانب استمرار تدفق السيولة داخل السوق.

كما تظل نتائج الشركات والإفصاحات المالية المنتظرة من أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء مرحلة جديدة من التداول عقب انتهاء تعاملات شهر يوليو.

الخلاصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر يوليو بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين، مقابل مشتريات من العرب والأجانب، بينما سجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 23 مليار جنيه ليستقر عند 3.936 تريليون جنيه.

وتترقب السوق خلال الفترة المقبلة تحركات المستثمرين ونتائج أعمال الشركات، إلى جانب أي متغيرات اقتصادية قد تؤثر على اتجاهات التداول والأسهم المقيدة.