سحب البنك المركزي المصري، اليوم، سيولة بقيمة 705.118 مليار جنيه من 13 بنكًا، من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة بلغ 19.5%، وذلك في إطار جهوده لإدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.

البنك المركزي يواصل إدارة فائض السيولة بالقطاع المصرفي

يأتي عطاء السوق المفتوحة ضمن الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي المصري لإدارة مستويات السيولة لدى البنوك، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق المعاملات بين البنوك، والحفاظ على اتساق أسعار العائد قصيرة الأجل مع مستهدفات السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يجري تنفيذها من خلال مزاد أسبوعي بسعر ثابت، مع الإعلان عن حجم العملية المستهدف.

وبموجب الآلية السابقة، كان البنك المركزي يقبل العطاءات المقدمة من البنوك وفقًا لأسلوب التخصيص، الذي يتحدد بناءً على نسبة قيمة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات المقبولة.

تغيير آلية قبول العطاءات لتعزيز كفاءة إدارة السيولة

وأوضح البنك المركزي المصري أن تغيير أسلوب قبول العطاءات يأتي في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.

وقرر المركزي الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك في العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، بما يتيح قبول العطاءات المقدمة وفقًا للآلية الجديدة.

كما أكد البنك المركزي نشر نتائج كل عملية ربط للودائع عبر موقعه الإلكتروني، في إطار إتاحة المعلومات المتعلقة بنتائج العمليات المنفذة.

استهداف استقرار أسعار العائد قصيرة الأجل

ويواصل البنك المركزي المصري إدارة مستويات السيولة في السوق المصرفية بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب، واتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن أدوات إدارة السيولة المتاحة للبنك المركزي، والتي تستهدف دعم فاعلية السياسة النقدية والحفاظ على توافق أسعار العائد في سوق ما بين البنوك مع المستويات المستهدفة.