كتبت /هينار ثروت

تجددت الدعوات الدولية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى وقف التجارب النووية حول العالم، وإدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، في ظل استمرار المخاوف من إمكانية عودة الاختبارات النووية وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وجاءت الدعوة بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، حيث قادت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية «CTBTO»، بالتعاون مع كازاخستان، تحركات جديدة للتأكيد على ضرورة ترسيخ قاعدة دولية تمنع إجراء التجارب النووية.

فلويد: العالم بحاجة إلى موقف موحد

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا فعالية رفيعة المستوى ترأسها الدكتور روبرت فلويد، السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بمشاركة ممثلين عن كازاخستان، في مناسبة حملت رسائل سياسية وإنسانية بشأن مخاطر الاختبارات النووية.

وتسعى المنظمة منذ سنوات إلى بناء منظومة دولية قادرة على رصد أي انفجارات نووية في مختلف أنحاء العالم، بما يدعم تنفيذ المعاهدة ويعزز الثقة بين الدول.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات جيوسياسية متزايدة، وسط تحذيرات أممية من أن استئناف التجارب النووية يمكن أن يؤدي إلى زيادة سباق التسلح وتقويض الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.

كازاخستان.. تجربة تاريخية وراء الموقف المناهض للنووي

تحتل كازاخستان مكانة بارزة في الجهود الدولية المناهضة للتجارب النووية، بسبب تجربتها التاريخية مع موقع «سيمي بالاتينسك» الذي استخدم خلال الحقبة السوفيتية لإجراء تجارب نووية.

وفي 29 أغسطس 1991، أغلقت كازاخستان موقع التجارب النووية، ليصبح هذا التاريخ لاحقًا رمزًا عالميًا لمناهضة الاختبارات النووية. وبمبادرة من كازاخستان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009 قرارًا بتحديد 29 أغسطس يومًا دوليًا لمناهضة التجارب النووية.

وتحيي كازاخستان هذه المناسبة سنويًا للتأكيد على أن آثار التجارب النووية لا تقتصر على الفترة التي يتم خلالها إجراء التفجيرات، وإنما يمكن أن تمتد لعقود، سواء من الناحية البيئية أو الصحية أو الاجتماعية.

456 تجربة نووية في سيمي بالاتينسك

ويعكس تاريخ موقع سيمي بالاتينسك حجم المخاطر التي تسعى كازاخستان إلى منع تكرارها. فقد شهد الموقع خلال الحقبة السوفيتية مئات التجارب النووية، وأصبح إغلاقه نقطة تحول مهمة في مسار البلاد نحو التخلي عن الإرث النووي وتعزيز جهود نزع السلاح.

وتؤكد كازاخستان أن تجربتها التاريخية تمنحها مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع إجراء اختبارات نووية جديدة، وتشجيع الدول على الانضمام الكامل إلى منظومة الحظر.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

اعتمدت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، وتهدف إلى منع جميع التفجيرات النووية، سواء لأغراض عسكرية أو غيرها، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب عدم اكتمال إجراءات التصديق المطلوبة من عدد من الدول.

ورغم ذلك، أسهمت المعاهدة في ترسيخ معيار دولي قوي ضد إجراء التجارب النووية، كما أن نظام الرصد الدولي التابع للمنظمة يضم شبكة متطورة من محطات المراقبة القادرة على اكتشاف المؤشرات المرتبطة بالانفجارات النووية.

مخاوف من عودة التجارب النووية

وتأتي الدعوات الجديدة في توقيت حساس، مع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى واستمرار المخاوف من إمكانية إجراء اختبارات نووية جديدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن العودة إلى التجارب النووية يمكن أن تفتح الباب أمام سباق تسلح جديد، خاصة في ظل ضعف الثقة بين القوى الدولية ووجود خلافات بشأن مستقبل منظومة الحد من الأسلحة النووية.

وتشير المنظمة إلى أن أكثر من ألفي تجربة نووية أجريت منذ عام 1945، بينما تراجعت وتيرة الاختبارات بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعكس قوة القاعدة الدولية الرافضة لها، رغم عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ رسميًا.

دعوة لتعزيز التعاون الدولي

وتؤكد كازاخستان ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التعاون الدولي، والعمل على استكمال إجراءات التصديق على المعاهدة، إلى جانب دعم نظام المراقبة العالمي.

ويعكس هذا التحرك رغبة في الحفاظ على التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية ومنع أي تراجع في الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر النووية، خصوصًا أن تداعيات التجارب لا ترتبط بالدول التي تجريها فقط، وإنما يمكن أن تمتد آثارها إلى البيئة وصحة الأجيال المقبلة.

وتبقى الرسالة الأساسية التي تطرحها كازاخستان والمنظمة واضحة: منع التجارب النووية يمثل خطوة أساسية نحو الحد من مخاطر الأسلحة النووية وتعزيز الأمن العالمي، بينما يظل دخول معاهدة الحظر الشامل حيز التنفيذ هدفًا رئيسيًا أمام المجتمع الدولي.