الحكومة توافق على نقل تبعية «الهيئة العامة للاستعلامات» إلى وزارة الدولة للإعلام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة الوزارة ضمن التشكيل الجديد للحكومة، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.

ويأتي القرار تأكيدًا على أهمية توحيد الجهود التنظيمية تحت مظلة وزارة الدولة للإعلام، بما يسهم في تطوير منظومة التواصل الإعلامي داخليًا وخارجيًا، ودعم دور الدولة في توضيح السياسات والرد على الاستفسارات والشائعات.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها رسميًا، أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الوزير بها دون إبداء اعتراض، وذلك باستثناء المسائل التي تتطلب صدور قرار من سلطة أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية، ودعم استراتيجية الدولة في تطوير الأداء الإعلامي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.