حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات منظومة الأمن الغذائي في مصر، بما يشمل إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، ومتابعة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا آمنًا من السلع الاستراتيجية يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترات زمنية مطمئنة، تصل في بعض السلع إلى ما يقارب عامًا كاملًا، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزيتها لمواجهة أي تحديات أو اضطرابات قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأهداف والبنية التكنولوجية لمجمع صوامع “مستقبل مصر”، الذي يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى زيادة القدرة التخزينية للحبوب، والحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياطي استراتيجي يدعم استقرار الأسواق.

كما ناقش الاجتماع مستجدات منظومة الحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة لتطوير برامج الدعم المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويستهدف توفير دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشتها.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، يمثل أولوية رئيسية للدولة.

كما استعرض الاجتماع البرنامج المقترح للدعم النقدي السلعي، والذي يأتي ضمن خطط تطوير منظومة الدعم، حيث يهدف إلى منح المواطنين قدرًا أكبر من حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية، بما يتوافق مع النظم الحديثة التي تطبقها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية.

وأكد المشاركون أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة توجيه الموارد، مع الحفاظ على حقوق الفئات المستحقة، وضمان استمرار تقديم الدعم بصورة أكثر فاعلية واستدامة.

وتناول الاجتماع أيضًا آليات الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية لهذه البرامج، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان كفاءة تنفيذ برامج الدعم، ومتابعة نتائجها بصورة مستمرة، والعمل على تطويرها وفقًا لاحتياجات المواطنين والمتغيرات الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الرئيس السيسي لملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان توافر السلع الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.