عاجل لوزيرة التنمية المحلية الملفات ركينة الإدراج دون توضيح
صرخات عاجلة يطلقها العديد من الأهالي حيث أكد أحد المواطنين أنه يستغيث من ماحدث له وأن ملف تراخيص المهندس أحمد أبو ريدة.. مستندات أُرسلت إلى الوزارة ولا رد حتى الآن!
في ملف تراخيص ، و تتصاعد التساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة، ودور الإدارة الهندسية في تعطيل الإجراءات، في ظل ما يؤكده صاحب الشأن من وجود مستندات ووقائع تستوجب الفحص والحسم.
والأكثر إثارة للتساؤل أن جميع المستندات المتعلقة بالملف أُرسلت إلى وزارة التنمية المحلية، ومع ذلك لم يصل أي رد حتى الآن، بحسب إفادة صاحب الشأن.
فإذا كانت الوزارة قد تسلمت المستندات بالفعل، فلماذا لم توضح موقفها؟ وهل جرى فحص الملف وتحديد أسباب التعطيل، أم لا يزال حبيس الأدراج.
إن وزيرة التنمية المحلية ليست ساحرة، ولا تستطيع حل جميع المشكلات بقرار منفرد، لكن مسؤوليتها الإدارية تقتضي متابعة الشكاوى، والتحقق من الوقائع، وتوجيه الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ أصحاب الشأن بنتيجة الفحص.
أما أن يقدم المواطن مستنداته وينتظر الرد دون أن يعرف مصير شكواه، فذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات المتابعة وسرعة الاستجابة داخل الجهاز الإداري.
ومن هنا، نطالب وزيرة التنمية المحلية بالتدخل لفحص ملف تراخيص المهندس أحمد أبو ريدة، ومراجعة إجراءات الإدارة الهندسية، وبيان أسباب عدم الرد على المستندات المقدمة، مع تحديد المسؤوليات وفقًاللقانون.
لسنا بصدد إصدار أحكام مسبقة على أحد، وإنما نطالب بالشفافية، واحترام حق المواطن في معرفة مصير شكواه، وعدم ترك ملفات التراخيص معلقة دون توضيح رسمي.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة: إذا كانت المستندات قد وصلت إلى الوزارة، فلماذا لم يصل الرد إلى صاحبها حتى الآن؟
صرخات عاجلة يطلقها العديد من الأهالي حيث أكد أحد المواطنين أنه يستغيث من ماحدث له وأن ملف تراخيص المهندس أحمد أبو ريدة.. مستندات أُرسلت إلى الوزارة ولا رد حتى الآن!
في ملف تراخيص ، و تتصاعد التساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة، ودور الإدارة الهندسية في تعطيل الإجراءات، في ظل ما يؤكده صاحب الشأن من وجود مستندات ووقائع تستوجب الفحص والحسم.
والأكثر إثارة للتساؤل أن جميع المستندات المتعلقة بالملف أُرسلت إلى وزارة التنمية المحلية، ومع ذلك لم يصل أي رد حتى الآن، بحسب إفادة صاحب الشأن.
فإذا كانت الوزارة قد تسلمت المستندات بالفعل، فلماذا لم توضح موقفها؟ وهل جرى فحص الملف وتحديد أسباب التعطيل، أم لا يزال حبيس الأدراج؟
إن وزيرة التنمية المحلية ليست ساحرة، ولا تستطيع حل جميع المشكلات بقرار منفرد، لكن مسؤوليتها الإدارية تقتضي متابعة الشكاوى، والتحقق من الوقائع، وتوجيه الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ أصحاب الشأن بنتيجة الفحص.
أما أن يقدم المواطن مستنداته وينتظر الرد دون أن يعرف مصير شكواه، فذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول آليات المتابعة وسرعة الاستجابة داخل الجهاز الإداري.
ومن هنا، نطالب وزيرة التنمية المحلية بالتدخل لفحص ملف تراخيص المهندس أحمد أبو ريدة، ومراجعة إجراءات الإدارة الهندسية، وبيان أسباب عدم الرد على المستندات المقدمة، مع تحديد المسؤوليات وفقًاللقانون.
لسنا بصدد إصدار أحكام مسبقة على أحد، وإنما نطالب بالشفافية، واحترام حق المواطن في معرفة مصير شكواه، وعدم ترك ملفات التراخيص ركينة الإدراج ومعلقة دون توضيح رسمي.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة: إذا كانت المستندات قد وصلت إلى الوزارة، فلماذا لم يصل الرد إلى صاحبها حتى الآن؟
