أوضح النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مفهوم السلام يتجاوز كونه مناسبة أو شعارًا يتم ترديده، ليصبح مسئولية جماعية ترتبط بحماية الإنسان وصون حقوقه والحفاظ على أمن المجتمعات واستقرار الدول، مشيرًا إلى أن الظروف التي يمر بها العالم تفرض الحاجة إلى إعلاء قيم الحوار والتفاهم بدلًا من اتساع دوائر العنف والصراع.

وجاءت تصريحات القصير بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، حيث شدد على أهمية التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية من خلال مسارات سياسية تفتح المجال أمام التفاوض، وتوفر فرصًا للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تحمي المدنيين وتحافظ على حق الشعوب في الحياة والأمان والكرامة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن الحروب والصراعات تترك آثارًا واسعة على الشعوب، ولا تتوقف تداعياتها عند الخسائر المباشرة، وإنما تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتؤثر على فرص التنمية ومستقبل الأجيال، الأمر الذي يجعل العمل من أجل السلام مسئولية تتطلب إرادة حقيقية من المجتمع الدولي.

الحوار وسيلة أساسية لاحتواء الأزمات

وأوضح القصير أن الأزمات مهما طال أمدها تظل في حاجة إلى حلول سياسية تضع حدًا للتوتر وتفتح الطريق أمام التسويات، لافتًا إلى أن الحوار والتفاوض يجب أن يحتلا مساحة أكبر في إدارة الخلافات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول تراعي حقوق الشعوب لا تمثل مطالب ثانوية، وإنما تعد من الركائز الأساسية لأي جهود تستهدف بناء سلام مستدام، خاصة في ظل استمرار الصراعات التي تفرض أعباء إنسانية كبيرة على المدنيين.

ولفت إلى أن تغليب لغة الحوار يمكن أن يساهم في تقليل فرص التصعيد، بينما يؤدي استمرار المواجهات إلى تعقيد الأزمات وزيادة كلفتها الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركات سياسية أكثر جدية تضع احتياجات الشعوب في مقدمة الأولويات.

استقرار الأوطان يبدأ من الداخل

وتناول السيد القصير مفهوم السلام داخل الدول، موضحًا أن استقرار الأوطان يرتبط بقدرة المجتمعات على إدارة اختلافاتها بصورة مسئولة، مع احترام القانون وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على تماسك الدولة.

وأشار إلى أن اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر يمثلان جزءًا طبيعيًا من أي مجتمع، لكن إدارة هذا الاختلاف تحتاج إلى وعي يحول دون انتقاله إلى حالة من الانقسام أو الصدام، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع وعدم السماح للخلافات بأن تؤثر على أمن الوطن واستقراره.

وشدد على أن حماية الأوطان لا تعتمد على الشعارات، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي واحترام للقانون وإعلاء قيمة المسئولية، إلى جانب تعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات على مواجهة التحديات بصورة متماسكة.

مواجهة خطاب الكراهية

وأكد القصير أهمية التصدي لخطاب الكراهية والتنمر والعنف والإقصاء، موضحًا أن بناء مجتمع يسوده السلام يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن استخدام الفضاء الرقمي بصورة مسئولة يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على السلم المجتمعي، خاصة مع سرعة انتشار المحتوى وتأثيره في تشكيل اتجاهات الرأي العام، داعيًا إلى نشر الخطاب الذي يقوم على احترام الآخر وقبول الاختلاف.

الإنسان محور صناعة السلام

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الإنسان يجب أن يكون محور أي جهود حقيقية لصناعة السلام، لأن الهدف الأساسي من الاستقرار هو توفير حياة آمنة وكريمة للشعوب.

ولفت إلى أن احترام الآخر لا يعني بالضرورة الاتفاق معه في الرأي، وإنما يعني الاعتراف بحقه في الاختلاف وإدارة التباين بعيدًا عن العنف والإقصاء، بما يحافظ على الروابط الإنسانية ويمنع تحول الخلافات إلى صراعات.

واختتم السيد القصير بالتأكيد على أن السلام لا يعني غياب الاختلاف، وإنما القدرة على إدارة هذا الاختلاف بالحوار والمسئولية، مشيرًا إلى أن حماية الإنسان، واحترام القانون، والحفاظ على استقرار الأوطان، ووقف دوائر العنف، تمثل مسئولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومات والمجتمعات والأفراد من أجل بناء عالم أكثر أمنًا واستقرارًا.