من يربح حين نصدق الشائعة؟

الشائعة.. سلاح يضرب الثقة قبل أن يكشف الحقيقة

بقلم الدكتورة غادة محفوظ

ليس مطلوبًا من صاحب الشائعة أن يقنعك بروايته كاملة؛ يكفيه أن يزرع في ذهنك سؤالًا مقلقًا، أو يثير خوفًا، أو يدفعك إلى الشك في حقيقة تعرفها. وبعدها تتولى سرعة التداول بقية المهمة. رسالة صوتية مجهولة، أو صورة قديمة، أو منشور يبدأ بعبارة «مصدر موثوق»، قد يتحول في ساعات إلى قضية تشغل الرأي العام، وتربك حسابات الناس، وتضع مؤسسات وأشخاصًا أمام اتهامات لم تستند إلى دليل.

هنا يصبح السؤال الأهم: من يربح حين نصدق الشائعة؟ ومن يستفيد حين تتحول منصات التواصل إلى مساحات لتداول الخوف بدلًا من تبادل المعرفة؟

لم تعد الشائعة مجرد كلام عابر يتناقله الناس، بل أصبحت نمطًا من أنماط التأثير في الرأي العام، تستغل سرعة النشر، وتوقيت الأزمات، وحالة القلق، والفجوة بين الحدث والمعلومة. وهي لا تحتاج بالضرورة إلى اختلاق واقعة من البداية؛ فقد تبدأ بمعلومة صحيحة يُجتزأ جزء منها، أو تصريح يُنتزع من سياقه، أو صورة قديمة يُعاد تقديمها باعتبارها حدثًا جديدًا، ثم تُضاف إليها تفاصيل تثير الغضب أو الخوف، حتى تختلط الحقيقة بالتضليل.

ولعل ما شهدته مصر في 13 يوليو 2024 يقدم مثالًا واضحًا على ذلك؛ حين تداولت صفحات على مواقع التواصل مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. لم يكن الأمر مجرد خبر غير دقيق، بل ادعاء يمس أحد أهم الرموز الوطنية والاستراتيجية المصرية. وسارع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت الادعاء وأكدت أن المقطع مفبرك وأن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية. لكن الواقعة تطرح سؤالًا يتجاوز النفي الرسمي: كيف يمكن لمقطع مجهول المصدر أن يكتسب هذه القدرة على إثارة القلق قبل أن يسأل المتلقي عن مصدره ودليله؟

وفي المجال الاقتصادي، تبدو آثار الشائعة أكثر اتصالًا بالحياة اليومية للمواطن. ففي 21 أغسطس 2024، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا لتوضيح حقيقة ما تردد بشأن إلزام البنوك بوضع حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية اعتبارًا من أول سبتمبر. وأوضح أن تحديد حدود السحب بالعملة الأجنبية يخضع لسياسة كل بنك واعتماد مجلس إدارته. تكشف هذه الواقعة كيف يمكن لمعلومة غير متحققة أن تثير تساؤلات وقلقًا لدى المتعاملين، خصوصًا عندما تتعلق بأموالهم ومدخراتهم وتعاملاتهم اليومية.

والأخطر أن الشائعة الاقتصادية لا تظل حبيسة الشاشة؛ فقد تتحول إلى سلوك. خبر غير موثوق عن نقص سلعة قد يدفع إلى تخزينها، وتوقع غير مؤكد بشأن سعر العملة قد يؤثر في قرارات البيع والشراء، ومعلومة مضللة عن البنوك قد تثير مخاوف لا تستند إلى واقع. وهكذا تنتقل الشائعة من مجرد كلمات إلى قرارات فردية، ثم إلى ردود أفعال جماعية قد تزيد الارتباك وتضاعف آثاره.

لكن لماذا يصدق البعض الشائعة، حتى عندما تبدو غير منطقية؟ لأن صانعها لا يخاطب العقل وحده، بل يعرف كيف يصل إلى المشاعر. يستثمر الخوف على الأسرة، والقلق على المستقبل، والغضب من الأوضاع، والرغبة في حماية الآخرين. وقد يستخدم عبارات تبدو ودودة مثل «إحنا بنحذركم»، أو «اسمع مني»، أو «انشر قبل ما الخبر يتمسح»، ليصنع علاقة ثقة سريعة مع المتلقي، ويجعله يتعامل مع الرسالة باعتبارها نصيحة من شخص قريب، لا معلومة تحتاج إلى فحص.

وتأتي بعد ذلك حيلة التكرار؛ فالادعاء الذي يظهر أمامك عشرات المرات قد يبدو مألوفًا، ومع الألفة يتسلل شعور زائف بالتصديق. وقد تتعدد الحسابات التي تنشره، بينما تعود جميعها إلى مصدر واحد مجهول. وهنا تقع المفارقة: يصبح عدد المشاركات بديلًا عن الدليل، ويحل سؤال «كم شخصًا نشر الخبر؟» محل السؤال الأهم: «من أين جاء الخبر؟».

ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، دخل التضليل مرحلة أكثر تعقيدًا. فلم يعد التزييف مقتصرًا على نص مكتوب أو صورة معدلة؛ إذ بات إنتاج مقاطع صوتية ومرئية تحاكي أشخاصًا حقيقيين ممكنًا، بما يجعل التمييز بين الحقيقي والمصطنع أكثر صعوبة على المتلقي غير المتخصص. وهذا يفرض تطوير مفهوم الوعي الرقمي، بحيث لا يقتصر على معرفة استخدام التكنولوجيا، بل يشمل القدرة على فحص المحتوى، والتأكد من مصدره وتاريخه وسياقه، وعدم الانخداع بالصورة أو الصوت لمجرد أنهما يبدوان حقيقيين.

لكن مواجهة الشائعة لا تعني مصادرة السؤال، ولا تحويل كل اعتراض إلى اتهام بالتضليل. فهناك فارق جوهري بين الشائعة والنقد؛ فالنقد حق، والسؤال حق، والمطالبة بالمعلومات حق أصيل للمواطن. وليس كل رأي مخالف شائعة، كما أن اختلاف وجهات النظر لا يمثل تهديدًا للمجتمع. بل إن إتاحة المعلومات بوضوح وفي توقيتها المناسب، والرد على التساؤلات بالأرقام والحقائق، من أهم الوسائل التي تحد من المساحات التي ينمو فيها التضليل.

ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على المواطن وحده. فالمؤسسات مطالبة بسرعة تقديم المعلومات الدقيقة، والإعلام مطالب بألا يتحول إلى ناقل لما يتصدر مواقع التواصل دون تحقق، وأن يستعيد دوره في الفحص والتفسير ووضع الأحداث في سياقها. كما أن المدرسة والجامعة والأسرة مطالبة جميعًا ببناء عقل نقدي لا يكتفي باستقبال المعلومات، بل يتعلم مساءلتها والتحقق منها.

أما المواطن، فهو ليس مجرد متلقٍ في معركة الوعي، بل طرف مؤثر في نتائجها. فكل مشاركة لخبر غير مؤكد قد توسع دائرة الخوف، وكل امتناع عن نشر معلومة مشكوك فيها قد يوقف سلسلة من التضليل. وقبل الضغط على زر المشاركة، هناك أسئلة بسيطة لكنها حاسمة: من المصدر؟ أين الدليل؟ متى نُشر المحتوى؟ وهل أكدته جهة موثوقة؟

وفي النهاية، من يربح حين نصدق الشائعة؟ قد يربح من يريد إرباك المجتمع، أو من يسعى إلى استغلال خوف الناس، أو من يحول الإثارة إلى مشاهدات ومكاسب. لكن الخاسر المؤكد هو الحقيقة، والثقة العامة، وقدرة المجتمع على اتخاذ قراراته بعيدًا عن الانفعال.

فالأوطان لا يحميها الصمت عن الأسئلة، ولا يحميها تصديق كل ما يُقال باسم الخوف عليها؛ إنما يحميها مجتمع يعرف أن النقد ليس شائعة، وأن الاختلاف ليس تضليلًا، وأن الحقيقة لا تُقاس بعدد المشاركات، بل بقوة الدليل.

حين نصدق الشائعة دون تحقق، لا نمنحها انتشارًا فقط، بل نمنح الآخرين فرصة للتأثير في عقولنا وقراراتنا. ولذلك لم يعد الوعي رفاهية ثقافية، بل أصبح مسؤولية وطنية وخط الدفاع الأول عن ثقة المجتمع ومستقبله.

….