عززت شركة ميرسك توقعاتها لأرباح عام 2026 للمرة الثانية خلال العام، مستفيدة من قوة الطلب العالمي على نقل الحاويات وارتفاع أسعار الشحن، في وقت يواصل فيه قطاع النقل البحري مواجهة تحديات مرتبطة باضطرابات الملاحة والازدحام في الموانئ.

وجاءت التوقعات الجديدة بعد نتائج قوية حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام، إذ تجاوزت أرباحها توقعات المحللين، مدفوعة بارتفاع أسعار الشحن وزيادة الطلب، خاصة من الأسواق الآسيوية.

وتتوقع ميرسك حاليًا أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2026 بين 10.5 مليار و12.5 مليار دولار، مقارنة بنطاق سابق تراوح بين 8 مليارات و10 مليارات دولار. كما تتوقع الشركة أن يتراوح الربح التشغيلي الأساسي بين 4.5 مليار و6.5 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة بين ملياري دولار و4 مليارات دولار.

نتائج قوية خلال الربع الثاني

أعلنت ميرسك نتائج قوية للربع الثاني من 2026، حيث بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 2.12 مليار دولار.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى نحو 15.8 مليار دولار، في حين تضاعف صافي الربح تقريبًا مقارنة بالعام السابق، وهو ما أعطى الإدارة رؤية أكثر تفاؤلًا بشأن نتائج بقية العام.

وتستفيد الشركة بصورة أساسية من قوة نشاط نقل الحاويات، الذي شهد تحسنًا في أسعار الشحن، إلى جانب استمرار الطلب على نقل البضائع من آسيا إلى الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الشحن

كان ارتفاع أسعار الشحن أحد أبرز العوامل التي دعمت نتائج ميرسك خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع وجود اختناقات في عدد من الموانئ العالمية وزيادة الطلب على خدمات النقل.

وأوضحت الشركة أن مشكلات البنية التحتية البرية في عدد من المناطق أصبحت من العوامل الرئيسية التي تؤثر في حركة الحاويات، مع وجود ضغوط على الموانئ وشبكات السكك الحديدية والشاحنات ووسائل النقل التي تنقل البضائع من الموانئ إلى وجهاتها النهائية.

وقال الرئيس التنفيذي لميرسك، فينسنت كليرك، إن الاختناقات في البنية التحتية تمثل عاملًا مهمًا وراء ارتفاع أسعار الشحن، في ظل زيادة الطلب وتراكم الضغوط على شبكات النقل العالمية.

وتشير الشركة إلى أن نمو الصادرات الصينية ساعد على دعم حركة التجارة العالمية، كما عوض ضعف الطلب في بعض المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تراجعًا في واردات الحاويات.

توقعات نمو التجارة العالمية

وتتوقع ميرسك نمو سوق الحاويات العالمي بنحو 4% خلال 2026، وهو ما يعكس استمرار الطلب على خدمات النقل البحري رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة.

ويعد هذا النمو عاملًا مهمًا بالنسبة إلى شركات الشحن، خاصة أن زيادة أحجام التجارة يمكن أن تساعد على دعم أسعار النقل وتحسين معدلات تشغيل السفن والموانئ.

كما تستفيد شركات الشحن من زيادة الطلب في الأسواق الآسيوية، التي تمثل محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية، خاصة مع استمرار قوة الصادرات من الصين إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

تأثير اضطرابات البحر الأحمر

ولا تزال اضطرابات الملاحة في منطقة البحر الأحمر تمثل أحد التحديات أمام شركات الشحن العالمية، بعدما اضطرت شركات عديدة إلى تغيير مسارات سفنها وتجنب المرور عبر قناة السويس لفترات طويلة بسبب المخاطر الأمنية.

وفي المقابل، بدأت ميرسك بصورة تدريجية في إعادة بعض خدماتها إلى مسارات البحر الأحمر وقناة السويس، مع استمرار تقييم الأوضاع الأمنية قبل العودة الكاملة إلى المسار التقليدي. وأعلنت الشركة خلال الأيام الماضية استئناف خدمة إضافية عبر البحر الأحمر وقناة السويس ضمن شبكة الخدمات المشتركة مع هاباج-لويد.

وتسببت التحويلات السابقة في زيادة المسافات التي تقطعها السفن وارتفاع استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل والتأمين، إلا أن ارتفاع أسعار الشحن ساعد الشركة على تعويض جانب كبير من هذه الزيادة.

ارتفاع التكاليف

ورغم تحسن الإيرادات والأرباح، تواجه ميرسك ضغوطًا على جانب التكاليف، خاصة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف التشغيل المرتبطة بتغيير مسارات السفن.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع تكاليف قطاع المحيطات لديها بنسبة 19%، بينما زاد متوسط سعر وقود السفن بنسبة 44% على أساس سنوي. ومع ذلك، تمكنت من الحد من تأثير هذه الزيادات من خلال تحسين استهلاك الوقود واتخاذ إجراءات تجارية وتشغيلية.

وتعكس النتائج الأخيرة تحسنًا واضحًا في أداء قطاع الشحن العالمي، الذي يستفيد حاليًا من ارتفاع الطلب وأسعار النقل، إلا أن استمرار هذه الظروف يظل مرتبطًا بحركة التجارة العالمية وتطورات الأوضاع الأمنية في طرق الملاحة الرئيسية.

ومع تعزيز توقعاتها للمرة الثانية خلال العام، تبدو ميرسك أكثر تفاؤلًا بشأن نتائج 2026، مستفيدة من ارتفاع أسعار الشحن وقوة الطلب العالمي، مع استمرار مراقبة التحديات المرتبطة بالموانئ وسلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية.