الصادرات الزراعية المصرية تتوسع عالميا.. خبراء: الجودة ودعم المزارع مفتاح استمرار الطفرة.. تطوير التعبئة والتخزين والنقل عوامل أساسية لتعزيز النمو والتنافسية

كتبت/هدي احمد

تتواصل جهود الدولة المصرية لتعزيز حضور المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، في ظل النمو المتزايد للصادرات وارتفاع قدرتها على المنافسة والالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية خلال الفترة الأخيرة، والتوسع في وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، يعكسان تنامي الثقة الدولية في منظومة الرقابة والتتبع التي تطبقها الدولة على المنتجات الزراعية.

وأوضح أن الارتفاع المتواصل في حجم الصادرات يؤكد قدرة الحاصلات الزراعية المصرية على الالتزام بمعايير السلامة والجودة المعتمدة دوليا، بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح المجال أمام الوصول إلى أسواق جديدة، مشيرا إلى أن ملف الصادرات يأتي على رأس أولويات الوزارة، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنتجين والمصدرين على تذليل العقبات الفنية والإجرائية التي تواجه عمليات الإنتاج والتصدير، ودعم جهود فتح أسواق جديدة، خاصة الأسواق التي تتميز بارتفاع الطلب وتشدد الاشتراطات الصحية والبيئية.

وتتصدر الموالح والبطاطس والبصل قائمة المحاصيل المصرية المصدرة التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية، إلى جانب العديد من المحاصيل الأخرى، بالتزامن مع توسع خريطة التصدير لتشمل أسواقا جديدة في أوروبا وآسيا والأمريكتين.

خبراء: الالتزام بالمعايير الدولية ضرورة للحفاظ على نمو الصادرات

وقال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن نمو الصادرات يمثل مؤشرا مهما على قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، موضحا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب مواصلة الالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب تطوير عمليات الإنتاج والتعبئة والتخزين والنقل.

وأشار إلى أن منظومة التكويد والتتبع تمنح الأسواق المستوردة ثقة أكبر في المنتجات المصرية، لافتا إلى أن تنوع المحاصيل يمثل نقطة قوة يمكن البناء عليها، بالتوازي مع التوسع في التصنيع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات.

نقيب الفلاحين: دعم المزارع أساس زيادة الصادرات

من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن دعم الصادرات ينعكس بصورة مباشرة على المزارعين، من خلال زيادة الطلب على المحاصيل وفتح منافذ تسويقية جديدة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والمزارعين والمصدرين.

وأضاف أن زيادة الصادرات تتطلب الاهتمام بالمزارع باعتباره الحلقة الأولى في منظومة الإنتاج، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتقديم الإرشاد الزراعي، مشيرا إلى أن التوسع في الأسواق الخارجية لا يعتمد على زيادة الكميات فقط، وإنما يرتبط أيضا بالحفاظ على الجودة واستقرار الإمدادات والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

وأكد أن فتح أسواق جديدة يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتعبئة والنقل، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحاصيل حتى وصولها إلى المستهلك.