العمالة غير المنتظمة.. 10 فئات حددها القانون للرعاية والحماية
كتبت / هينار ثروت
تضم سوق العمل في مصر عددًا كبيرًا من العمال الذين لا يرتبطون بعقود عمل منتظمة أو يعملون بصورة موسمية أو مؤقتة، وهو ما جعل قانون العمل يهتم بوضع إطار يضمن رعايتهم وتوفير أوجه الحماية الاجتماعية والصحية لهم. وحدد القانون عددًا من الفئات التي تدخل ضمن العمالة غير المنتظمة، بما يتيح إدراجها في برامج الرعاية والخدمات التي توفرها الجهات المعنية.
وتشمل الفئات التي حددها القانون للعمالة غير المنتظمة عددًا من أصحاب المهن والأنشطة التي تعتمد طبيعة عملهم على التشغيل غير الدائم، ومن أبرزها عمال التراحيل، وعمال الزراعة الموسميون، ومن يعملون في المناجم والمحاجر، إلى جانب بعض العاملين في المهن المرتبطة بالأنشطة البحرية.
كما تضم الفئات العمالة المؤقتة في مشروعات الإنشاءات والمقاولات، والعاملين في بعض الأنشطة التي لا توفر لهم طبيعة العمل دخلًا ثابتًا على مدار العام. ويهدف إدراج هذه الفئات إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل العمال الذين قد يواجهون ظروفًا اقتصادية أو مهنية مختلفة عن العاملين في الوظائف المستقرة.
وتأتي رعاية العمالة غير المنتظمة ضمن الملفات التي تحظى باهتمام تشريعي، خاصة أن طبيعة هذه العمالة تجعلها أكثر احتياجًا إلى نظم الحماية والرعاية، في ظل عدم ارتباطها في كثير من الحالات بجهة عمل ثابتة تتولى توفير التأمينات والخدمات المختلفة.
ومن بين الفئات التي يمكن أن تندرج تحت العمالة غير المنتظمة العاملون في أعمال الصيد، سواء بصورة موسمية أو وفق طبيعة النشاط، إلى جانب بعض العاملين في الأنشطة الزراعية والمهن التي تعتمد على العمل اليومي أو الموسمي.
كما تشمل الفئات بعض أصحاب المهن الحرة الذين يعملون لحسابهم الخاص ولا يرتبطون بجهة عمل محددة، وفقًا للضوابط والتعريفات التي يحددها القانون والجهات المختصة. ويتيح ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الرعاية المخصصة لهذه الفئات.
ولا تقتصر أهمية تحديد العمالة غير المنتظمة على الجانب التشريعي فقط، وإنما ترتبط أيضًا بتنظيم العلاقة بين العامل والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات والرعاية. فوجود بيانات واضحة عن هذه الفئات يساعد على الوصول إلى المستحقين وتقديم الخدمات لهم بصورة أكثر تنظيمًا.
ويستفيد العمال المسجلون ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة من أوجه الرعاية التي تقررها الدولة، والتي قد تشمل جوانب صحية واجتماعية ومساعدات في بعض الظروف، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
وتعمل الجهات المختصة على حصر العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتها، بما يساعد على معرفة أعداد المستفيدين وطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب توجيه برامج الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة مع تنوع أنماط العمل خلال السنوات الأخيرة، وظهور مجالات تعتمد على العمل المؤقت أو الموسمي أو المستقل، الأمر الذي يتطلب وجود قواعد واضحة تضمن عدم خروج العامل من مظلة الحماية بسبب طبيعة مهنته.
ويؤكد تنظيم العمالة غير المنتظمة أهمية توفير مظلة قانونية للعامل، حتى في الحالات التي لا يمتلك فيها وظيفة دائمة أو عقدًا مستقرًا. كما يسهم ذلك في تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية وربط العمال بالجهات التي تقدم الخدمات والمزايا المقررة لهم.
ويظل إدراج العامل ضمن الفئات المستحقة وخضوعه للضوابط المحددة أمرًا أساسيًا للاستفادة من برامج الرعاية، حيث تختلف شروط الاستحقاق وطريقة التسجيل بحسب الفئة وطبيعة النشاط.
وتستهدف هذه المنظومة في النهاية تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للعامل وأسرته، إلى جانب دعم حقه في الحصول على الخدمات والرعاية التي تكفلها القواعد القانونية، بما يتناسب مع طبيعة عمله وظروفه الاقتصادية والمهنية.
