💰 الذهب: 5,855 ج.م
سعر الذهب عيار 21
5,855 ج.م
كافة الأسعار ←
💱 الدولار: 53.76 ج.م
أسعار الصرف اليوم
🇺🇸 دولار أمريكي 53.76 ج.م
🇪🇺 يورو أوروبي 59.17 ج.م
🇸🇦 ريال سعودي 14.35 ج.م
الجدول بالكامل والحاسبة ←
🕌 الصلاة: الظهر
مواقيت الصلاة
الفجر 04:02
الظهر 11:55
العصر 15:31
المغرب 18:23
العشاء 19:44
☀️ القاهرة: 22°

طقس القاهرة الآن: صافي

طقس المحافظات ←
عاجل
10:05:15 القاهرة
مقالات
أخر الأخبار

أطفال مصر في مرمى الوحشية.. آباء يقتلون أبناءهم وأمهات يطفئن نور الحياة في عيون أطفالهن.. أين الدولة؟ وأين مؤسسات الحماية قبل أن تتحول البيوت إلى مقابر للبراءة؟!

 

بقلم: رضوى إيهاب
رئيس قسم التحقيقات

إن حماية أطفال مصر ليست منحة من مؤسسة، ولا شعارًا يُرفع في المؤتمرات، بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل.

والرسالة الأخيرة إلى كل مسؤول: من لا يستطيع حماية طفل من العنف، فعليه أن يخضع للمساءلة عن تقصيره. ومن تجاهل استغاثة طفل، فلا ينبغي أن يمر تجاهله بلا حساب.

نريد تحقيقًا، ونريد محاسبة، ونريد نتائج معلنة، لا وعودًا جديدة ولا بيانات تنتهي بانتهاء الضجة الإعلامية.

فمن حق أطفالنا أن يعيشوا بأمان، ومن حق المجتمع أن يعرف: من قصّر؟ ومن المسؤول؟ ومن سيدفع ثمن هذا التقصير؟

لم تعد الكلمات كافية لوصف حجم الفزع الذي تثيره جرائم قتل الأطفال على أيدي ذويهم، ولم يعد مقبولًا أن نكتفي بعبارات الشجب والاستنكار كلما استيقظ المجتمع على جريمة جديدة تهز الضمير وتكشف عن وجه شديد القسوة من وجوه العنف الأسري.

نحن لا نتحدث عن خلاف عائلي عابر، ولا عن مشاجرة انتهت بشكل مأساوي، بل عن أطفال يفقدون حياتهم على أيدي أشخاص كان من المفترض أن يكونوا حمايتهم الأولى والأخيرة. آباء وأمهات يتحولون في بعض الوقائع من مصدر للأمان إلى مصدر للخطر، وأطفال يدفعون حياتهم ثمنًا لقسوة لا يمكن تبريرها أو التسامح معها.

لكن السؤال الأخطر الذي يجب ألا نهرب منه: كيف وصلنا إلى هنا؟ ومن المسؤول عن ترك الأطفال يواجهون هذا المصير؟

المؤسسات التي تتحرك بعد الكارثة.. أين كانت قبل سقوط الضحايا؟

هنا نضع أصابعنا على الجرح الحقيقي، فالمسؤولية لا تقف عند الجاني وحده، رغم أن الجريمة مسؤوليته المباشرة والكاملة متى ثبتت إدانته، بل تمتد إلى ضرورة مراجعة أداء المؤسسات المعنية بحماية الطفل، ومدى قدرتها على اكتشاف الخطر والتدخل قبل أن يتحول العنف إلى جريمة قتل.

أين دور الجهات المسؤولة عن حماية الطفولة؟ أين آليات الرصد والمتابعة؟ أين التدخلات الاجتماعية والنفسية؟ وأين منظومة التعامل مع بلاغات العنف والإهمال والتعذيب داخل المنازل؟

هل تؤدي المؤسسات المعنية دورها بالشكل المطلوب، أم أننا أمام منظومة لا تتحرك إلا بعد أن تتحول استغاثة طفل إلى محضر شرطة، ثم تتحول الجريمة إلى خبر تتناقله وسائل الإعلام، وبعدها ينتهي كل شيء ببيان أو تصريح لا يعيد روحًا ولا يحمي طفلًا آخر؟

إن أي مؤسسة تتولى مسؤولية حماية الأطفال يجب أن تخضع للمساءلة عن مستوى أدائها، وعن سرعة استجابتها للبلاغات، وعن أوجه القصور في التنسيق والمتابعة. فلا يجوز أن تكون حماية الطفولة مجرد اختصاص مكتوب في اللوائح، بينما الواقع يفرض علينا تساؤلات قاسية حول كفاءة التنفيذ وفاعليته.

أين خط الدفاع الأول؟ وأين المحاسبة عن التقصير؟

إننا نطالب بمراجعة جادة لدور الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات حماية الطفل، ووحدات التدخل الاجتماعي، والجهات المختصة بالتعامل مع بلاغات العنف الأسري، مع الكشف عن مدى فاعلية آليات الإبلاغ والتدخل العاجل.

كما يجب ألا تمر أي شكوى تتعلق بتعنيف طفل أو تهديد سلامته باعتبارها مشكلة أسرية خاصة. فالطفل ليس ملكية خاصة لوالديه، وحياته ليست شأنًا عائليًا يجوز إغلاق أبوابه أمام القانون.

وإذا ثبت أن بلاغًا تم تجاهله، أو أن جهة مختصة قصّرت في أداء واجبها، أو أن مسؤولًا امتنع عن التدخل رغم توافر مؤشرات الخطر، فلا بد من محاسبته وفقًا للقانون. فالتقصير في حماية طفل قد تكون عواقبه كارثية، ولا يجوز أن يتحول المنصب الوظيفي إلى حصانة من المساءلة.

كفى بيانات شجب.. نريد منظومة تحمي قبل أن تندب!

لم يعد مقبولًا أن تتكرر المآسي ثم نسمع التصريحات ذاتها عن تكثيف التوعية ودراسة الأسباب ووضع خطط جديدة. أين نتائج هذه الخطط؟ وأين التقارير التي تكشف حجم البلاغات وكيفية التعامل معها؟ وأين تقييم أداء الجهات المسؤولة؟ وأين الخطوات العملية التي تمنع تكرار الجرائم؟

نريد رقابة حقيقية، ومحاسبة واضحة، وتدخلًا عاجلًا، وخطوطًا آمنة للإبلاغ، وفرقًا مؤهلة تستطيع الوصول إلى الطفل المعرض للخطر قبل فوات الأوان.

ونريد أيضًا خطابًا إعلاميًا مسؤولًا لا يكتفي بعرض بشاعة الجريمة، بل يلاحق أوجه القصور، ويسأل المسؤولين، ويتابع نتائج التحقيقات، ويكشف ما إذا كانت هناك ثغرات في منظومة الحماية.

فوظيفة المؤسسات ليست أن تشرح لنا بعد وقوع الجريمة كيف حدثت، بل أن تعمل بكل ما تملك من صلاحيات وإمكانات حتى لا تقع من الأساس.

الخاتمة.. لا نريد ضحايا جددًا، نريد حسابًا عسيرًا لكل مقصر!

إن دماء الأطفال ليست أرقامًا في سجلات الحوادث، وأرواحهم ليست مادة للاستهلاك الإعلامي، وصرخاتهم ليست تفاصيل يمكن تجاوزها بمجرد انشغال الرأي العام بقضية أخرى.

نطالب بفتح مراجعة جادة وشاملة لأداء جميع المؤسسات المعنية بحماية الطفل، والإعلان عن أوجه القصور إن وجدت، ومحاسبة كل مسؤول يثبت إهماله أو تقاعسه أو إخلاله بواجباته، مع عدم التستر على أي تقصير مهما كان صاحبه أو موقعه.

كما نطالب بتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبي جرائم قتل الأطفال وتعذيبهم، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب، سواء كان شريكًا في الجريمة أو متسترًا عليها أو مسؤولًا ثبت تقصيره وفقًا للقانون.

ونقولها بوضوح: لن نقبل أن تتحول كل جريمة إلى موجة غضب مؤقتة، ثم يعود الصمت حتى يسقط طفل جديد!

إن المسؤولية لا تنتهي عند القبض على الجاني، بل تبدأ معها مسؤولية البحث عن كل ثغرة سمحت بوقوع الجريمة، وكل جهة كان عليها واجب التدخل، وكل مسؤول قصّر في حماية من لا يملكون حماية أنفسهم.
الخاتمة.. نطالب بالمحاسبة لا بالشجب، وبالعقاب لا بالتصريحات
إن دماء الأطفال التي أُزهقت ليست مجرد أرقام في سجلات الحوادث، ولن نقبل أن تُطوى صفحات هذه الجرائم بمجرد القبض على الجاني أو صدور بيان استنكار. فالمحاسبة الحقيقية يجب أن تطال كل من ارتكب الجريمة، وكل من تستر عليها، وكل مسؤول يثبت أنه قصّر في أداء واجبه أو تجاهل بلاغًا أو استغاثة كان من الممكن أن تنقذ حياة طفل.

وعليه، نطالب الجهات الرقابية والقضائية المختصة بفتح تحقيقات جادة في أوجه القصور داخل منظومة حماية الطفل، ومراجعة أداء المؤسسات المعنية، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره دون استثناء أو مجاملة أو حماية للمناصب.

نطالب بمساءلة المقصرين، ومحاسبة المتهاونين، ومعاقبة كل من ثبت تورطه أو إخلاله بواجباته وفقًا للقانون. فلا يجوز أن يدفع طفل حياته ثمنًا للإهمال، ثم ينجو المسؤول عن التقصير من المساءلة؟

فمن يحاسب المؤسسات إذا قصّرت؟ ومن يحاسب المسؤول الذي تجاهل استغاثة طفل؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية قبل أن نكتب عن ضحية جديدة، أم سنظل ننتظر الجريمة التالية حتى نبدأ من جديد في تبادل الاتهامات؟

تم نسخ رابط الخبر