كتبت/هينار ثروت

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها بشأن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها على القطاع المنزلي فقط، دون إجراء أي تعديلات على أسعار الكهرباء الخاصة بباقي الاستخدامات، سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية.

وأوضح المصدر أن الوزارة حرصت على تثبيت أسعار بيع الكهرباء لكافة القطاعات الأخرى، في إطار دعم استقرار تكلفة الإنتاج والخدمات المقدمة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن التعريفة الخاصة بالاستخدامات غير المنزلية لم تشهد أي زيادات جديدة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي، والتي تصل إلى 50 كيلووات ساعة، لن يطرأ عليها أي تغيير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والحفاظ على محدودي الاستهلاك، ضمن سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي سيبدأ على فاتورة شهر يوليو، التي يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس، مع استمرار العمل بالتعريفة الجديدة وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تثبيت أسعار الكهرباء للقطاعات الإنتاجية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تثبيت أسعار بيع الكهرباء للقطاعات المختلفة، بما يشمل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها من الاستخدامات، بهدف الحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية وعدم تحميلها أعباء إضافية خلال الفترة الحالية.

كما أوضح المصدر عدم وجود أي زيادة جديدة في التعريفة الموحدة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة لمستخدمي العدادات الكودية في المباني العشوائية والمخالفة، حيث تظل الأسعار المعمول بها دون تعديل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأسعار التي يتحملها المواطن.

وزارة الكهرباء توضح آليات تحديد التعريفة الجديدة

وأكدت الوزارة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعتمد على مجموعة من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية التي يتم إعدادها قبل تحديد أي تعديلات في التعريفة، مع الأخذ في الاعتبار توجيهات الدولة المستمرة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الضرورية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وبين تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتة إلى أن متوسط نسبة التغير في أسعار شرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلي بلغت نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.

الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الكهرباء

وتتحمل الدولة فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء الفعلية والأسعار التي يتم تحصيلها من المواطنين، حيث تصل قيمة الدعم الموجه لهذا الفارق إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا.

وتختلف نسبة مساهمة المواطن في تكلفة استهلاك الكهرباء وفقًا لحجم الاستهلاك الشهري، حيث تتحمل الدولة جزءًا من قيمة الفاتورة خاصة في الشرائح الأولى، بينما ترتفع مساهمة المشترك تدريجيًا مع زيادة معدلات الاستهلاك.

فعند استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المواطن جزءًا محدودًا من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر، وذلك بهدف حماية الفئات الأقل استهلاكًا. ومع ارتفاع الاستهلاك إلى 100 أو 200 كيلووات ساعة، تستمر الدولة في تحمل نسبة من التكلفة الفعلية للفاتورة.

أما في الشرائح الأعلى، فتزداد نسبة مساهمة المستهلك تدريجيًا، حيث يتحمل مستخدمو الاستهلاك المرتفع نسبة أكبر من القيمة الحقيقية للكهرباء، حتى تصل بعض الشرائح إلى تحمل التكلفة الكاملة عند معدلات استهلاك مرتفعة.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن تعديل شرائح الاستهلاك يأتي ضمن خطة طويلة المدى لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مع استمرار مراعاة محدودي الدخل وتوفير الخدمة بجودة وكفاءة لجميع المواطنين.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا

لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز  على فيس بوك اضغط هنا